مريم الكعبي : مصر شريك استثماري وتجاري استراتيجي للإمارات في المنطقة

شاركت مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في أعمال مؤتمر ومعرض "سيملس شمال إفريقيا 2024"، والذي يعقد على مدار يومي 2 و3 سبتمبر تحت شعار "مستقبل التجارة الرقمية عبر شمال إفريقيا"وافتتحه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

و يهدف المؤتمر إلى تعزيز مستقبل التجارة الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية، ومناقشة التحديات التى تواجه الاقتصادات العربية فى ظل الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه الابتكارات التكنولوجية فى العمل المصرفي والتجارة الإلكترونية والقطاع المالي بشكل عام.

وقالت  الكعبي في كلمتها إن العلاقات الأخوية والشراكة الوثيقة التي تجمع الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، تسهم في تعميق أواصر الروابط بين البلدين، والانطلاق نحو مرحلة تنموية جديدة تكرس منظومة التعاون القائمة بين البلدين في كافة المجالات، ولا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وأشارت سفيرة الإمارات، إلي أن مصر شريك استثماري وتجاري استراتيجي لدولة الإمارات في المنطقة، فيما تأتي دولة الإمارات ضمن أهم الشركاء التجاريين لمصر. وعلى صعيد الاستثمارات تأتى دولة الإمارات في أهم الدول المستثمرة في مصر، وقد بلغ عدد الشركات نحو 1941 شركة في مختلف المجالات الاقتصادية الاستراتيجية كالاتصالات والسياحة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع العقاري والبنية التحتية والموانئ، إلى جانب الزراعة والتجارة وصناعة المواد الغذائية والدوائية، وهي جميعها قطاعات مهمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أن العالم أصبح يعي أهمية ودور الاقتصاد الرقمي في تعزيز الثروة وزيادة الناتج الإجمالي للاقتصاديات الوطنية، وقد حققت دول عدة تطورات مشهودة وحقيقية في هذا المجال، وفي مقدمتها دولة الإمارات.
 
وأضافت الكعبي أن دولة الإمارات عملت على استشراف المستقبل وبناء البنية التحتية الرقمية حيث تصدرت المؤشرات العالمية وخصوصا في مؤشري الجاهزية الشبكية والخدمات الإلكترونية..ذلك العمل النشط كان ضمن سلسلة من السياسات والاستراتيجيات مثل مبادرة التحول الرقمي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، واستراتيجية الحكومة الرقمية وغيرها من المبادرات، وعملت دولة الإمارات أيضا على تعزيز الشمولية والمرونة مع تحديات المستقبل والتناغم مع متطلبات العصر الرقمي ومع التركيز على احتياجات المتعاملين والاعتماد على البيانات.حيث

وتابعت أن التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات تهدف إلى ترسيخ قطاع التحول الرقمي والتكنولوجيا كقطاع استراتيجي وأساسي لأهمية دوره في وضع وتخطيط الاستراتيجيات لدعم اقتصاد الدولة، وتتبنى  الإمارات استراتيجيات اقتصادية محفزة على التنويع الاقتصادي، بعيدا عن النفط. وتعمل على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع يعززه التقدم العلمي والتكنولوجي والتحول الرقمي.

وأوضحت سفيرة دولة الإمارات أنه في عام 2024 صدر الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام كسياسة استرشادية لدمج مبادئ الاستدامة في جميع أنشطة ومبادرات التحول الرقمي في الجهات الحكومية في الدولة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الجاهزية الرقمية المستدامة في دولة الإمارات…وجاء إطلاق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام ثمرة لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، بتمديد "عام الاستدامة" ليشمل عام 2024 والبناء على ما تحقق من نجاحات خلال عام 2023، وبما يسهم في تحقيق التزامات الدولة بمكافحة آثار تغير المناخ وطموحاتها نحو مستقبل مستدام معزز بتكنولوجيا المستقبل والتحول الرقمي في جميع القطاعات.