مروة هشام بركات تنال درجة الماجستير في أثر الاقتصاد على معدلات الجريمة البيئية

شهدت جامعة عين شمس مناقشة رسالة ماجستير للمستشارة مروة هشام بركات، رئيس بمحكمة جنايات القاهرة، وذلك في إطار الدور العلمي والوطني الذي تقوم به الجامعة في دعم البحث العلمي، وبحضور رفيع المستوى ضم عددًا من قيادات الدولة ورموزها الدينية والتنفيذية والقضائية، في مناسبة حملت دلالة خاصة تكريمًا لسيرة المستشار الراحل هشام بركات النائب العام السابق، وتقديرًا لإسهاماته الوطنية.

حضر المناقشة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، و الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية.

كما شهدت المناقشة حضور الدكتور ياسين الشاذلي عميد كلية الحقوق، و الدكتورة سهام أحمد عبد الحميد عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية.

وجاءت الرسالة بعنوان:

"أثر الأبعاد الاقتصادية على معدلات الجريمة البيئية (دراسة مقارنة)"، وتمت مناقشتها بكلية الحقوق، بإشراف مشترك مع كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، في إطار التكامل بين الدراسات القانونية والبيئية والاقتصادية.

وتكوّنت لجنة الإشراف والحكم من:

• الأستاذ الدكتور مصطفى فهمي الجوهري، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق – جامعة عين شمس (مشرفًا رئيسيًا ومناقشًا).

• الأستاذ الدكتور عمر محمد عبد الحميد سلمان، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة الأسبق – جامعة حلوان (مناقشًا).

• الأستاذ الدكتور ماجد محمد يسري أحمد مصطفى الخربوطلي، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة – أكاديمية مصر (مشرفًا ومناقشًا).

• المستشار الدكتور طارق محمد عبد القادر عبد الله، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا (مناقشًا).

وتناولت الرسالة دراسة معمقة لأثر المتغيرات الاقتصادية على معدلات الجريمة البيئية، في ضوء الأبعاد التشريعية والقضائية ذات الصلة، مع تقديم تحليل مقارن يهدف إلى دعم وتطوير آليات الحماية القانونية للبيئة، ومواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن النشاط الصناعي والبشري.

وأوضحت الباحثة مروة هشام بركات، أن حقوق الإنسان شهدت تطورًا ملحوظًا من التركيز على الحقوق الفردية إلى الحقوق الجماعية المشتركة، وعلى رأسها الحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة، مشيرة إلى أن الجريمة البيئية والتنمية المستدامة أصبحتا من القضايا ذات الأهمية البالغة على المستويين المحلي والدولي، في ظل التأثيرات المتزايدة للنشاط البشري والصناعي على البيئة.

وأكدت أن الإفراط في استغلال الموارد البيئية أدى إلى اختلال التوازن البيئي، بما انعكس سلبًا على صحة الإنسان والكائنات الحية، موضحة أن الجريمة البيئية تُعرّف بأنها الأفعال أو الامتناعات غير المشروعة التي تُلحق ضررًا جسيمًا بالبيئة أو الموارد الطبيعية، أو تُعرّض صحة الإنسان والكائنات الحية للخطر، سواء كان الضرر فعليًا أو محتملاً، مع ما تتميز به هذه الجرائم من طبيعة عابرة للحدود والزمان، الأمر الذي يستدعي تعاونًا دوليًا ووعيًا عالميًا لمكافحتها.

وأشارت الباحثة إلى أن الدستور المصري لعام 2014 استجاب لهذا التحدي، حيث نص في المادة (46) على الحق في بيئة صحية، والتزام الدولة بالحفاظ عليها وتحقيق التنمية المستدامة.

وتضمنت الرسالة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها تحديد طبيعة العلاقة بين النمو الاقتصادي وجرائم التلوث البيئي، ورصد أهم الآليات الاقتصادية والتشريعية والفنية للتعامل مع الجريمة البيئية في مصر، إلى جانب دراسة مقارنة لتجربة ألمانيا باعتبارها إحدى أبرز دول الاتحاد الأوروبي اهتمامًا بالقضايا البيئية، وتحليل التحديات الاقتصادية في كل من مصر وألمانيا وأثرها على معدلات الجريمة البيئية وآليات مواجهتها.

كما شملت الرسالة إعداد تحليل رباعي (SWOT) لتعزيز إنتاج الطاقة الخضراء باعتبارها إحدى أهم الأدوات الاقتصادية لتحقيق التنمية البيئية المستدامة، ووسيلة من وسائل التحول الاقتصادي الأخضر لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، بما يسهم في خفض معدلات جرائم التلوث البيئي في جمهورية مصر العربية.

وفي ختام رسالتها، قدمت الباحثة عددًا من التوصيات المهمة، أبرزها الدعوة إلى إصدار تشريع متكامل يحدد طبيعة وأركان وأنواع الجريمة البيئية، مع التفرقة بين العقوبات وفقًا لآثار هذه الجرائم ومدى خطورتها، وبما يواكب التطور المستمر لهذا النوع من الجرائم، مع إنشاء دوائر قضائية متخصصة لنظرها.

كما أوصت بإنشاء نظام ضرائب بيئية تدريجي على التلوث والانبعاثات، وزيادة الغرامات البيئية لتصبح أداة ردع فعالة، إلى جانب مزيد من الاستثمار في العنصر البشري من خلال التعليم والتدريب، والاستفادة من توجه الدولة المصرية نحو دعم التعليم الفني والتكنولوجي.

ودعت التوصيات كذلك إلى تقديم حوافز ومنح ومزايا حكومية لتعزيز إنتاج الطاقة الخضراء باعتبارها من أهم الأدوات الاقتصادية للحد من جرائم التلوث البيئي، ودعم الصناعات الخضراء عبر حوافز مالية وتسهيلات مصرفية، فضلًا عن تكثيف التعاون الدولي في مجالات إنتاج وتجارة الطاقة الخضراء، وتعزيز التعاون في البحث والتطوير والابتكار وتبادل المعرفة، بما يسهم في خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية.

وفي ختام المناقشة، أثنت لجنة الحكم والمناقشة على الجهد العلمي المبذول في الرسالة، وأقرت منح الباحثة درجة الماجستير، تقديرًا لقيمة الدراسة وما تضمنته من تحليل علمي ورؤية تطبيقية تخدم قضايا البيئة والتنمية