مدينتي الفاضلة | قانون الايجار القديم.. إعدام

 الإعدام من اول جلسة لقانون الايجار القديم.. أسوة بقوة حكم لم يتمهل لاستقرار الحقيقة.. وأراه حكما أشعل تراشقا دينيا وانقساما في مجتمعنا المُنهك، القلق على غده وسط تغيرات سياسية واقتصدادية ومجتمعية عنيفة.. إعدام قانون أخل بتوازن العلاقات الاجتماعية، وأرسى الظلم قاعدة، بمنح المستأجر حق توريث شقة استأجرها إيجارا ثابتا أكثر من خمسين عاما، هو اعلان حق وعدل لا يستقيم معه حوار مجتمعي لأن المستأجرين وورثتهم أغلبية أخزت الدولة أولا، لأنها قابضة على عنق الحق والعدل والسلام الاجتماعي.. قرأت - ولا أصدق لأن الظلم يبيح التجاوز- ان أمين سر لجنة الاسكان " أمين مسعود " اجتمع لمناقشة مشروع الحكومة لتعديل قانون الايجارات القديمة، واحتفظ بالمشروع سرا !! سأله النائب ضياء الدين داوود "فين المشروع، كيف نناقش مشروعا لم يوزع علينا!! فقلب عليه ترابيزة المجلس " انت جاي تبوظ الاجتماع"!! وكانه يدفن قانونا لم يولد، او هي بداية توحي بالنتيجة!! النائب محمد عطية الفيومي وعد بتوزيع المشروع وفاز بالترند!! ولكن، اشتبكت الأطراف وداعموها واندس مشتاقو الشهرة من إعلاميين ومحامين!! 

وألمح الخبثاء والحكماء بان الحكومة ألقت بطُعم شهي في حلبة الترسو لإلهاء الرأي العام!! إصدار قانون تحرير العلاقة الظالمة إنما ينقذ ماء وجه حكومة تبيع أصولا، وتستثمر عقاريا أملاكنا العامة بأعلى الأرباح والضمانات.. برامج المتاجرة بالقضية واختلاق حوار مجتمعي هي استنزاف بلا طائل.. لذلك نعلن للحكومة رأي  الملاك ، وهم الأقلية منهوبة الحق في أملاكها منذ الستينات :- 

1:-  لا للمرحلة الانتقالية لفسخ العقد إلا بالتراضي بين المالك والمستأجر.. إلغاء فوري للعقود القديمة.

2:- عدم تجديد عقد الايجار لمالك اعتاد إيداع الايجار في المحكمة، لمالك يسكن معه نفس العقار.

3:- لا للتنازل عن نسبة مئوية من قيمة الشقة للمستأجر مقابل اخلائها.. إنما التنازل بالتراضي بين مالك وجيران أصبحوا أسرة عزيزة لها حقوق وعليها واجبات.

4-  الغاء فوري لعقود ايجار الشقق المغلقة أكثر من عامين، إلا بالتراضي بين مالك ومستأجر أصلي.

5- تحديد حد أدني للإيجارات القديمة وفق معايير انتهت الحكومة من دراستها، مُلزم للطرفين.. إلا إذا تراضوا إنسانيا.   

العدل وحماية الملكية الخاصة إلزامي لدولة القانون والدستور.. دون شحن أو استنزاف أو استغلال أو ترهيب أي من الطرفين.. الحق والعدل هو أساس السلام الاجتماعي.. حماية الملكية الخاصة، إعدام قانون فاسد مع توفير سكن لكل مواطن كما فعلت الدولة، يثبت أركانها ويدعمها.. نحلم لأولادنا بحميمية وصلابة وفرح وونسة وتماسك المجتمع المصري الذي عشناه.
---------------------------
بقلم: منى ثابت