مديرة CIAاستمعت لتسجيلات انقرة وترامب يعرقل قرار وقف أسلحة للسعودية

استمعت جينا هاسبل، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية، CIA، لتسجيلات صوتية خاصة بواقعة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال زيارتها لتركيا، بحسب ما أعلنت صحيفة واشنطون بوست أمس الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تسمها، تأكيدها أن هاسبل استمعت للتسجيل الصوتي، الذي سبق أن قالت السلطات التركية إنه بحوزتها، والذي يكشف عن عملية استجواب وقتل خاشقجي من قبل مسؤولين أمنيين سعوديين أُوفدوا لتنفيذ هذه المهمة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر، لم تسمه، ووصفته بأن لديه معلومات عن اجتماعات هاسبل في أنقرة التي وصلت إليها، يوم الثلاثاء، لمراجعة الأدلة بشأن قضية مقتل خاشقجي مع السلطات التركية، أنها "اعتبرت التسجيلات الصوتية مقنعة، وأن هذا من شأنه أن يشكل مزيداً من الضغوط على المملكة العربية السعودية".

ويقول بروس ريدل، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية والباحث بمعهد بروكينغز: إن "ذلك سيضع الكرة في ملعب واشنطن، فمن الآن وصاعداً لن يكون هناك المزيد من ضغط وسائل الإعلام، وإنما سيكون الضغط في الكونغرس، وسيتم استدعاء مديرة الاستخبارات المركزية، لتُطلعهم على التفاصيل".

هذا ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإفشال جهود مشرعين في الكونغرس، طرحوا مشروع قانون لإيقاف بيع السلاح إلى السعودية رداً على حادث القنصلية في إسطنبول.

ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، عن عضو مجلس النواب جيمس مكجفرن، تأكيده بأن مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين طرحوا مشروع القانون، أمس الأربعاء، من شأنه أن يوقف معظم مبيعات الأسلحة للسعودية رداً على مقتل خاشقجي، وهو ما يرفضه ترامب.

كما شدد السيناتور الجمهوري بوب كوركر ، خلال تصريح للصحفيين في الكونجرس الأمريكي، على أن "الوقت غير مناسب لتمرير صفقة عسكرية كبيرة مع السعودية عبر الكونغرس، لأن من شأن ذلك أن يثير غضب الناس"، ويستطيع كروكر بصفته رئيساً للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن يعرقل مبيعات الأسلحة للخارج.

ويتيح المشروع الذي يناقشه الكونغرس للرئيس ترامب أن يطلب استثناءات من حظر بيع الأسلحة، إذا قدم تقريراً شفافاً عن تحقيق أمريكي بشأن أي شخص ضالع في مقتل خاشقجي الحاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة.

كما يشمل المشروع حظراً على المساعدة في مجالات الأمن والمخابرات والتدريب والسلاح، لكنه لا يمتد إلى أنشطة متعلقة بحماية المواقع الدبلوماسية التابعة للولايات المتحدة أو الدبلوماسيين الأمريكيين.

آآ 

من جانبه، حاول ترامب خلال اجتماع مع كبار رؤساء شركات الصناعات العسكرية، عقد في قاعدة "لوك" التابعة للقوات الجوية في أريزونا يوم السبت الماضي، تهدئة مخاوفهم بشأن مستقبل مبيعات الأسلحة للسعودية، كما طمأنهم بأنه سيبذل كل ما في وسعه لتمضي كل الصفقات المبرمة مع الرياض كما هو مخطط لها.

وقال مسؤول أمريكي كبير لـ "رويترز" شريطة عدم نشر اسمه، إن بيتر نافارو، المستشار التجاري لترامب بالبيت الأبيض وواضع سياسة "اشتر المنتج الأمريكي" كان أحد الأصوات البارزة خلال قضية خاشقجي في إقناع الرئيس بأهمية صفقات الأسلحة السعودية والنتائج المترتبة على الوظائف في الولايات المتحدة.

وبحسب المسؤول "ليس واضحاً كيف توصل ترامب إلى أن الصفقة البالغة قيمتها 110 مليار دولار ستوفر 500 ألف فرصة عمل، حيث أن الشركات الخمس الكبرى في مجال الصناعات العسكرية والتي تصنع كل قطعة من صفقة السعودية لا يعمل بها سوى 383 ألف شخص".

ومنذ الإعلان عن الصفقة للمرة الأولى قبل 18 شهراً، بدأت بعض الأموال السعودية تتدفق على الشركات العسكرية، حيث جرى إرسال مبالغ إلى شركة "لوكهيد مارتن" المسؤولة عن تصنيع فرقاطات للمملكة.

والسعودية هي من أكبر المستوردين للسلاح من الولايات المتحدة، وبلغت وارداتها منه بنحو 65 مليار دولار بين عامي 2009 و2016، طبقاً لما أورده مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي.