محمد العريان يبدي تفاؤلا حذرا بالتخطيط الاقتصادي في مصر

عبر الخبير الاقتصادي المصري البارز محمد العريان، اليوم الإثنين، عن تفاؤله بالتخطيط الاقتصادي في مصر وما طرأ عليه من تغيرات لم يشهدها "منذ عقود" لكنه قال إن مرحلة التنفيذ تمثل "تحديا".

وقال العريان، في مؤتمر مالي بأبوظبي بنبرة متفائلة، "منذ عقود لم أر الأشياء الثلاثة التي أراها اليوم على صعيد التخطيط الاقتصادي... أولها وضع إطار شامل للاقتصاد الكلي يستهدف نموا أعلى."

وتتوقع مصر نمو اقتصادها بما يقرب من سبعة بالمئة في غضون ثلاث سنوات. وقال وزير المالية هاني دميان الأسبوع الماضي إنه يتوقع ألا يقل معدل النمو عن أربعة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، متنبئا بالعودة إلى مستويات نمو أعلى في الأجل المتوسط.

وتوقع صندوق النقد الدولي وصول معدل النمو إلى 3.8 بالمئة في 2014-2015 وارتفاعه إلى خمسة بالمئة في الأجل المتوسط. وفي يناير توقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ معدل النمو 3.5 بالمئة في السنة المالية الحالية.

والعريان كبير المستشارين الاقتصاديين في مجموعة أليانز الألمانية. وفي العام الماضي استقال العريان من منصب الرئيس التنفيذي بشركة بيمكو أكبر شركة في العالم لإدارة صناديق السندات والتابعة لأليانز.

وذكر العريان اليوم أن ثاني التغيرات التي طرأت على التخطيط الاقتصادي يتمثل في "إدراك ضرورة تمكين القطاع الخاص" من خلال قانون الاستثمار وإصلاح منظومتي الدعم والكهرباء.

وأشار أيضا إلى وجود "برامج قطاعية كبيرة لا تتضمن أهدافا اقتصادية فحسب بل اجتماعية أيضا"، موضحا أن تلك البرامج في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والصرف الصحي والكهرباء.

غير أنه تساءل عن إمكانية التنفيذ قائلا "السؤال المهم هو هل سيتم التنفيذ مع علمنا جميعا بأن التنفيذ في مصر يشكل تحديا؟ هل سننتقل من النمو الذي يقوده القطاع العام إلى نمو يقوده القطاع الخاص؟ إذا تم ذلك فالمستقبل مشرق جدا."

وأضاف بنبرة تنم عن حذر أن احتمال التنفيذ "كبير ولكنه ليس أمرا مؤكدا.

"فقلبي يخبرني أنهم سينفذون. لكن عقلي يقول لي 'أتعرف ماذا.. لنجعلها مشروطة' فهم يواجهون بعض التحديات الخطيرة."

وتخوض مصر معركة شاقة لاستعادة الثقة في اقتصاد منهك جراء سنوات من الاضطرابات السياسية منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011.

وتحسنت الصورة الاقتصادية في مصر عقب انتخاب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا لها في يوليو 2014.

وتعقد مصر مؤتمرا اقتصاديا في منتصف الشهر الحالي تأمل أن يساعدها في جذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات.