محلب: حل مشاكل المستثمرين والإصلاح التشريعى .. مفتاح نجاح مؤتمر مصر الإقتصادى

عقد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء إجتماعاً، اليوم، لمناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم مؤتمر مصر الإقتصادى، المقرر عقده فى نهاية فبراير المقبل، بشرم الشيخ، وحضر الإجتماع معالى الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتى، والسفير محمد بن نخيرة الظاهرى، سفير دولة الإمارات بالقاهرة، ووزراء الصناعة، والتخطيط، والمالية، والخارجية، والتعاون الدولى، والإستثمار.

فى بداية الإجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتى لمراجعة الخطوات التى تم إتخاذها لتنظيم مؤتمر مصر الإقتصادى، لأننا شركاء .. ففكرة المؤتمر جاءت من الزعماء الثلاثة، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس دولة الإمارات المتحدة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أن حل مشاكل المستثمرين والإصلاح التشريعى، هو مفتاح نجاح المؤتمر، مضيفاً أن نجاح هذا المؤتمر سيكون قبل إنعقاده، بحل مشكلات المستثمرين، وتشجيع مناخ الإستثمار، مع الإصلاح التشريعى المطلوب.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع مصري سعودي إماراتي عقب أجازة عيد الأضحى المبارك لوضع الترتيبات النهائية للمؤتمر.

من جانبه أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتى، أن نجاح المؤتمر أصبح حتمياً، ليؤكد على مظهر مصر الجديدة التى رأيناها فى نيويورك، والتي كانت موفقة، وتعد بداية لقصة نجاح، ونريد إستكمالها في المؤتمر الإقتصادى.

من جانبها، أكدت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، أنه تم تشكيل مجموعة عمل وزارية، خاصة بالمؤتمر، وعقدت عدة إجتماعات، برئاسة رئيس الوزراء، وتم عقد إجتماعات أخرى مع الجانبين السعودى والإماراتى، كما أن هناك لجنة فنية من ممثلى الوزارات المعنية.

كما أشارت د. نجلاء الأهوانى إلى أنه من أهم أهداف هذا المؤتمر إرسال رسائل واضحة بأن مصر مستمرة على الطريق الصحيح، وتؤكد على أن هناك إستقراراً سياسيا وإقتصاديا فى البلاد، بجانب الإعلان عن رؤية الحكومة وخططها الإقتصادية، مع عرض عدد كبير من المشروعات، سواء من الحكومة، أو القطاع الخاص، ستسهم فى جذب الإستثمارات.

من ناحية أخرى، أكد د. هانى قدرى أن وضع مصر على الخريطة الإستثمارية العالمية مرة أخرى، هدف نسعى لتحقيقه حالياً، عبر المؤتمر، وعدة خطوات أخرى، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك تدفقات نقدية فى صورة مشروعات مختلفة يتم تنفيذها، كما سيتم توجيه الدعوة لمنظمات التمويل المالية العالمية لحضور المؤتمر، والتأكد من مدى سلامة وقوة السياسات الإقتصادية المصرية.