محكمة تأديبية ماسبيرو تفصل مسئول كبير لإفشاءه أسرار تمس بالأمن القومي

تم فصل مدير عام تشغيل وصيانة وحدات مجموعة الخامسة بالإدارة المركزية للإذاعات الخارجية لقطاع الهندسة الإذاعية باتحاذ الإذاعة والتليفزيون،الهيئة الوطنية للإعلام حاليا، من الخدمة، وذلك على خلفية اتهامه بإفشاء معلومات عن عمله رغم كونها سرية من شأنها المساس بالأمن القومي للبلاد، بحسب ما قضت المحكمة التأديبية على مستوى الإدارة.  

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد، حيث أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم سلك مسلكاً لا يتفق مع الاحترام، وأخل بواجباته الوظيفية، فقام بنشر الترددات السرية الخاصة بالعمل مع الأقمار الصناعية التي يبث عليها زيارة رئيس الجمهورية لميناء سفاجا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، مما أخل بإجراءات التأمين المطلوبة لحساسية هذا العمل، وجعله مُعرضا للتشويش وتعطيل الإرسال. 

وأضافت المحكمة "أنه بذلك الفعل المشين لهذا المتهم يكون قد خالف القواعد، وارتكب المخالفات المنصوص عليها في لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادر بقرار من رئيس مجلس الأمناء، حيث قامت الإدارة المركزية للشئون القانونية المركزية برئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون ببلاغ إلى نيابة الإعلام والسياحة للتحقيق في المخالفة المرتكبة من قِبل المتهم، وتم التحقيق إلى الإحالة للمحكمة التأديبية". 

وأكدت أن المحكمة ثبت لديها قيام المتهم بجمع توقيعات العاملين المكلفين بنقل فاعليات مؤتمر الشباب بشرم الشيخ لرفضه الإقامة بالمدينة الشبابية أو الاستضافة بالرغم من كونه هو الذي سكن العاملين بهذه المدينة، حيث فسرت مدى الجريمة التى ارتكبها المتهم، بنشر ترددات، وهى عبارة عن مواقع سيارات الإذاعة الخارجية التي تبث ما يتم تصويره من ٣ مواقع، والترددات الخاصة بالأقمار الصناعية والرموز الواردة بها التى تعنى مواقع التصوير، هذا فضلاً عن نشر الترددات التى يتم إرسال المادة المصورة إليها تمهيداً لبثها وإذاعتها، مما يؤدي إلى التشويش على تلك المادة، وهى شديدة السرية ولا يجوز نشرها، ويقتصر العلم بها على فريق العمل المكلف بتغطية الحدث فقط. 

ونوهت المحكمة في أسباب حكمها أنها استخدمت أقصى عقوبة لأنه يعمل في موقع حساس، يلزم أن يكون شاغله على درجة عالية من الدقة والحرص، والالتزام الوظيفي، وخاصة في مثل تلك الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، والتى تحتاج إلى تكاتف الجميع، للتعافي وتجاوز هذه المرحلة الصعبة في عالم محيط بالفتن، واصبح كله مصدر للتهديد بالمخاطر وزعزعة أمن واستقرار البلاد من خلال المفسدين.

ووضعت المحكمة شناعة وسوء الفعل المرتكب من قِبل المحال وإنزال عقوبة تكون جزاءاً وفاقاً، لتعلق جريمته بأمر يمس الأمن القومي للبلاد،  فلم تستخدم الرأفة مع المتهم بسبب جسامة التهمة، فضلاً عن أنه بلغ من العمر الوظيفي أعلى الدرجات اذ يشغل "مدير عام"، ومع ذلك لم يستوعب هذه الأمور وانزلق إلى الهاوية، ولم يخش على مصلحة الوطن وحمايته من الأعداء، لذا أصبح وجوده في مثل هذا المنصب خطر على الصالح العام.