محكمة النقض تصدر حكم نهائي بسجن ضابط الشرطة المتهم بقتل شيماء الصباغ 7 سنوات

قضت محكمة النقض فى حكم نهائي بات بتخفيف حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ من السجن المشدد ١٠ سنوات إلى السجن ٧ سنوات، فى الواقعة التي تعود إلى يوم 24 يناير 2015 في احتفالات الذكرى الرابعة لثورة يناير 25 يناير.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في وقت سابق بمعاقبة الملازم أول ياسين حاتم، الضابط بقطاع الأمن المركزي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك في إعادة محاكمته بقتل شيماء الصباغ، مسئولة الإعلام بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية أثناء تظاهرها وآخرين بميدان طلعت حرب بالقاهرة مع التحفظ على المتهم.
وكانت محكمة النقض قضت في فبراير 2016 بإعادة محاكمة الضابط المدان فى حكم أول درجة بالسجن المشدد 15 عاما
تعود تفاصيل الواقعة وفق تحقيقات النيابة إلى أنه بتاريخ 24 يناير 2015، الساعة الثالثة، خرجت مسيرة من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لا يتجاوز عددها 30 شخصًا لميدان طلعت حرب وضمت تلك المسيرة المجني عليهم شيماء صبري الصباغ، وأحمد أحمد محمد الشريف، وأحمد فتحي نصر، حاملين أكاليل الزهور، ولافتة تحمل اسم الحزب سالف الذكر، ويرددون عبارات (عيش..حرية..كرامة إنسانية)، فتصدت لهم قوات الأمن المركزي المتواجدة بالميدان سالف البيان، والتي ضم تشكيلها المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، الضابط بقطاع ناصر للأمن المركزي
وأسندت التحقيقات للمتهم أنه بيّت النية وعقد العزم على إيذاء المتظاهرين بأن أعد البندقية الخرطوش التي يحرزها بطلقات نارية خرطوش عن طيش واستخفافًا بأرواح الآخرين، وما إن ظفر بالمتظاهرين أطلق عيارًا ناريًا خرطوش من السلاح الناري سالف الذكر صوب المجني عليهم من مسافة 8 أمتار، فأحدث إصابة المجني عليها شيماء الصباغ بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاتها في الحال.
كما أشارت التحقيقات إلى أنه عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم، المجني عليها وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بهم أطلق باتجاههم عيارًا ناريًا من سلاحه أصابها، محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن ضرب أفضى إلى موتها