محكمة النقض تخفف سجن شقيق بطرس غالي لـ7 سنوات بدلا من 30 عاما

قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من الفنان رؤوف بطرس غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن لمدة 30 سنة، في قضية تهريب الآثار لخارج البلاد، وعدلت الحكم للسجن لمدة 7 سنوات، وتغريمه مليوني جنيه، مع رد الآثار المضبوطة للمجلس الأعلى للآثار.
وقضت محكمة الجنايات العام الماضي، بسجن المتهم لمدة 30 سنة، بعدما نظرت القضية في عدة جلسات عقب إحالته إلى المحاكمة، مع الأمر بسرعة ضبط وإحضار «لاديسلاف أوتكر سكاكال» القنصل الفخري السابق لإيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية إلى أوروبا.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا قاربت على العام، وجرى خلالها إجراء كل التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كل أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم
وكشفت التحقيقات عن أن القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتي صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات، بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبي و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار
ووفقا لوقائع القضية فإن النيابة أثناء التحقيق أجرت تفتيشا لمنزل شقيق الوزير الأسبق بمنطقة الزمالك، وعثرت في أحد طوابق المنزل على عشرات القطع الأثرية النادرة التي يجرم القانون حيازتها أو تملكها وتم إجراء جرد للقطع الأثرية التي عثر عليها في المنزل بموجب قرار النيابة ثم التحفظ عليها بمعرفة المختصين بوزارة الآثار