مجلس الشيوخ يوافق نهائيًّا على مشروع بتعديل قانون المجلس

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها: إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي، فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني، وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة، لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة، في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها. 

ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون:

وجاء مشروع القانون مكونًا من ثلاث مواد؛ وذلك على النحو الآتي:

المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳/ الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة، وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما، بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق، وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين، بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳). ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضًا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومئة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة آلاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).

ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.

أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أكدت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن المشروع جاء مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية، والتي ارتكزت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي طرأت خلال الفترة من عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢٥، ومـا واكبهـا مـن تباينات ملحوظة في توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية، الأمر الذي بات لزامـًا معـه أن يُعاد النظر في توزيع عدد محدود من المقاعد؛ صونًا للوزن النسبي للصوت الانتخابي، وتكريسًا لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية.

وذكرت اللجنة في تقريرها، أنه على صعيد نظام الانتخاب الفردي، رُوعي نقل مقعدين اثنين، بواقع مقعـد مـن كـل مـن: محافظتي القليوبية التي كان مخصصًا لها (٦) مقاعد، فأصبحت (٥) مقاعد، والبحيرة التي كان مخصصًـا لـها (۷) مقاعد، فأصبحت (٦) مقاعد، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التي أصبحت (٤) مقاعد بدلًا من (۳) مقاعد، ومقعد لمحافظة أسيوط التي أصبحت (٥) مقاعد بدلًا من (٤) مقاعد، وذلك اتساقًا مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابي.

أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئي في الهيكل التمثيلي للدائرة الأولى، دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، حيث زادت مقعدين لتكون (۳۷) مقعدًا بدلًا من (٣٥) مقعدًا، حيث زادت مقاعد محافظة الدقهليـة إلـى (۷) مقاعد بدلًا من (٦) مقاعد، ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى (٤) مقاعد بدلًا من (۳) مقاعد.

والدائرة الثانية دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومقرها مديرية أمن الجيزة، أصبحت أيضًا (۳۷) مقعدًا بدلًا من (٣٥) مقعدًا، فزادت محافظة الجيزة إلى (۹) مقاعد بدلًا من (۸) مقاعد، ومحافظة المنيا صارت (٦) مقاعد بدلًا من (٥) مقاعد، وذلك خصمًا من المقاعد المخصصة للدائرتين الثالثة والرابعة، فأصبحت الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية (۱۳) مقعدًا بدلًا من (۱٥) مقعدًا، خُصص لمحافظة الشرقية (٦) مقاعد بدلًا من (۷) مقاعد، ومحافظة دمياط مقعد واحد بدلًا من مقعدين، والدائرة الرابعة دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرهـا مديرية أمن الإسكندرية، خُصص لها (۱۳) مقعدًا بدلًا من (١٥) مقعدًا، فصارت مقاعد الإسكندرية (٦) مقاعد بدلًا من (۷) مقاعد، ومحافظة البحيرة (٦) مقاعد بدلًا من (۷) مقاعد.