مجلس الدولة يحسم الخلاف حول الملكية لمحلات محطة مترو العتبة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية حسمت بها نزاعاً قائما منذ 4 سنوات بين الهيئة القومية لمترو الأنفاق ومحافظة القاهرة؛ بسبب ملكية 18 محلا تجاريا بمحطة مترو العتبة، وإلى من يعود الريع المستحق عنها، حيث انتهت الفتوى إلى رفض طلب محافظة القاهرة ملكية المحال المشار إليها أو استحقاق ريعها.

وصدرت الفتوى ردا على خطاب وزير التنمية المحلية المؤرخ في مايو 2014، والذي أكد فيه أنه عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1506 لسنة 2006 باعتبار مشروع تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى في المسافة ما بين العتبة وحتى العباسية من أعمال المنفعة العامة، متضمناً نزع ملكية بعض العقارات بأقسام الوايلي وباب الشعرية والموسكي بالقاهرة لمصلحة هذا المشروع، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر عليها، أقامت هيئة المترو المحال المشار إليها، مما ثار معه خلاف بين الهيئة والمحافظة على ملكية هذه المحلات والريع المستحق لها.

وأضاف الطلب أن المحافظة تمسكت بمكلية المحلات باعتبار أن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه صدر بغرض إنشاء محطة مترو العتبة وليس بغرض إقامة محلات أو مولات تجارية، فيما أكدت هيئة المترو أنه بمجرد صدور قارر نزع الملكية للمنفعة العامة وسددا الهيئة للتعويضات المترتبة على ذلك، فإنها تكون الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل في إنشار مشروع المترو بما يشمله من محطات، وما تحويه من غرف، ومحلات وحجرات وصالات للتذاكر وفقاً للرؤية الفنية لها، إضافة إلى أن إنشاء هذه المحلات إنما يتم لخدمة الركاب أسوة بالدول المتحضرة.

آ 

وقالت الفتوى -في حيثيات ما انتهت إليه- إن التعجيلات التي أدخلت على قانون الهيئة القومية لمترو الأنفاق بموجب القانون رقم 33 لسنة 2018، عدّلت في حدود الأهلية القانونية للهيئة، فلم تعد تقتصر على تنفيذ مشروعات خطوط المترو، وإنما صارت تمتلك ما تنشئه من أصول وخطوط ووسائط، إضافة إللا ملكيتها أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، وآية ذلك أن عوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة أصبحت ضمن أوعية مواردها المالية، حيث حلت الهيئة القومية للأنفاق -وفقاً للتنظيم القانوني المنصوص عليه في هذا القانون- محل الهيئة القومية لسكك حديد مصر في ملكية خطوط المترو بجميع مراحله بما في ذلك محطاته وما تحويه من مبان ومنشآت، أياً كانت طبيعتها ونوع استغلالها.

وأكدت الفتوى أنه بناء على ما سبق لا يكون لمحافظة القاهرة أي سند للمطالبة بملكية هذه المحلات أو الحصول على ريعها، وتعتبر هذه المحلات مملوكة لهيئة المترو، ولها وحدها دون غيرها التعامل عليها واستحقاق ريعها.