ماكرون في الصين.. ملف الرسوم الجمركية يخيّم على المحادثات

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية إلى الصين تمتد ثلاثة أيام، حاملاً مجموعة من الملفات الاقتصادية المعقدة، أبرزها العجز التجاري الواسع مع بكين وملف الرسوم الجمركية المتبادلة بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وتأتي الزيارة في ظرف سياسي واقتصادي دقيق، بينما تسعى باريس لإعادة ضبط العلاقات الاقتصادية مع بكين، مع الحفاظ على مصالح صادراتها الزراعية والطيران والسلع الفاخرة.

يشدد ماكرون خلال محادثاته على ضرورة إعادة التوازن في التجارة الثنائية بحسب رؤية الإخبارية، بعد أن بلغ العجز التجاري الفرنسي نحو 47 مليار يورو خلال 2024، وهو من أكبر العجوزات التي تواجهها فرنسا.

ويرى الرئيس الفرنسي أن تحسين القدرة التنافسية الأوروبية مقابل زيادة الصين للطلب المحلي هو المسار الأمثل لخفض الاختلالات، محذرًا من الانزلاق إلى حرب تجارية واسعة داخل القارة.

وتخشى باريس من أن تلجأ الصين إلى فرض رسوم جديدة على صادرات الألبان ولحوم الخنزير الفرنسية، ردًا على رسوم الاتحاد الأوروبي المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية. وتعتبر فرنسا قطاعها الزراعي أحد أكثر المتضررين المحتملين، خاصة بعد تراجع الصادرات الزراعية إلى الصين بنسبة 20%، وتحذير الشركات الفرنسية من تكرار أزمة "الكونياك" التي كادت تتحول لمواجهة تجارية مفتوحة.

شهدت الزيارة توقيع 12 اتفاقية تعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة النووية والتكنولوجيا الخضراء وصناعة الطيران والرعاية الاجتماعية.

كما ناقش ماكرون مع القيادة الصينية مخاطر الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وسط مخاوف أوروبية من القيود الصينية على المعادن الأساسية والنادرة المستخدمة في صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة. وترى باريس أن أي خلل في توريد هذه المعادن سيؤثر مباشرة على التحول الأخضر والأمن الصناعي الأوروبي.