"ماعت" تدين الانتهاكات الحقوقية والإنسانية في أزمة تيجراي بإثيوبيا

أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان؛ في ورقة تقدير موقف أصدرتها بعنوان: " أزمة تيجراي في إثيوبيا: نظرة حقوقية"، ما حدث من انتهاكات حقوقية وإنسانية تشهدها إثيوبيا في النزاع القائم بين حكومة أديس أبابا وإقليم تيجراي.

واعتبرت المؤسسة ما يحدث "كارثة على الصعيد الحقوقي والإنساني وليس السياسي فحسب".

ورصدت ورقة تقدير الموقف تطورات الأزمة، وتداعيات تأزم الأوضاع الحقوقية وما قامت به الحكومة من تدابير قسرية من شأنها عرقلة ما تبقى من فتات مكاسب الحقوق السياسية، وكذلك تدهور الحق في الأمن داخليا وإقليميا في ظل استمرار قرع طبول الحرب.

وتتبعت انتهاكات القانون الدولي الإنساني في ظل النزاع القائم من استهداف المدنيين واستهداف الأعيان والمباني غير العسكرية وعدم توصيل الإمدادات الإغاثية، وزيادة أعداد اللاجئين والنازحين بسبب النزاع، وإغلاق الإنترنت وحظر التنقل.

وفي هذا الصدد، أدان أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت، التصعيد في إثيوبيا، مطالباً طرفي النزاع بالتوقف الفوري عن الأعمال القتالية التي تؤثر على المدنيين، وإقرار هدنة لوقف إطلاق النار وإطلاق الحوار السلمي بين الأطراف. كما ناشد التحقيق في عمليات القتل والمجازر التي راح ضحيتها المئات لا سيما في بلدة ماي كادرا جنوب غربي تيجراي.

وطالب "عقيل" بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وعدم التعرض للمدنيين والأعيان والمنشآت غير العسكرية، وتأمين وصول الإمدادات الإغاثية للمتضررين من النزاع.

فيما أوصى عبد الرحمن باشا؛ رئيس الفريق البحثي بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، بضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للوقف الفوري للأعمال العدائية.

وأشار إلى أنه في حالة لم يتوقف النزاع خلال الأسبوعين القادمين، يجب تعيين مبعوث أممي أفريقي أو لجنة حقوقية دولية لتقصي الحقائق، للعمل على الإشراف على وقف إطلاق النار وتسهيل وساطة محلية وشاملة.

والجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.