ماذا يجري في (دولة الاحتلال) وكيف سيتأثر الفلسطينيون؟

منذُ اشهر، خرج مئات الالاف من الاسرائيليين الى الشوارع في جميع انحاء البلاد للاحتجاج على التغييرات بعيدة المدى في النظام القانوني الاسرائيلي ويقول البعض ان هذه الاصلاحات تهدد الاسس الديمقراطية في البلاد. 

إن الإصلاح القضائي في جوهره من شأنه أن يمنح البرلمان الإسرائيلي والكنيست وبالتالي الأحزاب الحاكمة سيطرة أكبر على القضاء الإسرائيلي، بدءًا من كيفية اختيار القضاة، إلى ما تحديد القوانين التي يمكن للمحكمة العليا أن تبت فيها، وحتى منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا، فإن التغييرات ستكون أهم التغييرات في القضاء الإسرائيلي منذ تأسيس الدولة المحتلة في عام 1948.

ودعت شخصيات من مختلف الأطياف السياسية في الماضي إلى تغييرات في القضاء الإسرائيلي.

لا يوجد لإسرائيل دستور مكتوب، بل مجموعة من القوانين الأساسية شبه الدستورية، مما يجعل المحكمة العليا أكثر قوة. لكن إسرائيل ليس لديها أيضًا رقابة على سلطة الكنيست الا عبر المحكمة العليا.

ما هي التغييرات وما وراءها؟

الإصلاح القضائي عبارة عن مجموعة من مشاريع القوانين، وكلها تحتاج إلى تمرير ثلاث عمليات تصويت في الكنيست قبل أن تصبح قانونًا.

من أهم القوانين التي قدمتها حكومة نتنياهو مشروع القانون الذي يغير تشكيل اللجنة المكونة من تسعة أعضاء والتي تختار القضاة، من أجل إعطاء الحكومة أغلبية مقاعد اللجنة.

يجادل نتنياهو وأنصاره بأن المحكمة العليا أصبحت مجموعة نخبوية منعزلة لا تمثل (ما يدعى بـ) الشعب الإسرائيلي وهم يجادلون بأن المحكمة العليا قد تجاوزت دورها، ودخلت في قضايا لا ينبغي لها أن تبت فيها.

ومدافعًا عن خططه، أشار رئيس الوزراء إلى دول مثل الولايات المتحدة، حيث يتحكم السياسيون في تعيين القضاة الفيدراليين والموافقة عليهم.

يُعرف عنصر مهم آخر في التغييرات باسم بند الإلغاء، والذي من شأنه أن يمنح البرلمان الإسرائيلي السلطة لتمرير قوانين سبق للمحكمة أن قضت بعدم صلاحيتها، والتي تتخطى قرارات المحكمة العليا بشكل أساسي.

يقول المؤيدون لهذه القوانين إن المحكمة العليا يجب ألا تتدخل في إرادة الشعب الذي يصوت من اجل انتخاب او اخراج السياسيين من السلطة.

قال وزير العدل ياريف ليفين أثناء الكشف عن الإصلاحات في بداية شهر يناير: "نذهب إلى صناديق الاقتراع ونصوت، ومرة تلو الأخرى، الناس الذين لم ننتخبهم هم من يقررون".

مشروع قانون آخر، تم التصويت عليه الآن، يجعل من الصعب إعلان عدم صلاحية رئيس الوزراء الحالي للمنصب، ويقيد أسباب العجز البدني أو العقلي ويتطلب إما رئيس الوزراء نفسه، أو ثلثي أعضاء مجلس الوزراء ، التصويت لصالح مثل هذا الإعلان.

ماذا تعني التغييرات بالنسبة للفلسطينيين؟

قد يؤدي إضعاف السلطة القضائية إلى تقييد كل من الإسرائيليين والفلسطينيين في طلب دفاع المحكمة عن حقوقهم إذا اعتقدوا أنهم تعرضوا للخطر من قبل الحكومة.

يمكن أن يتأثر الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، وبالطبع سيتأثر الفلسطينيون فيما (وراء الخط الأخضر) أو أولئك الذين يحملون بطاقات إقامة بشكل مباشر وليس للمحكمة الإسرائيلية العليا أي تأثير على ما يحدث في غزة التي تحكمها حركة حماس الفلسطينية.

منتقدو التغييرات قلقون من أنه إذا كان لدى السياسيين سيطرة أكبر، فإن حقوق الأقليات في إسرائيل، وخاصة الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل، سوف تتأثر.

في العام الماضي، على سبيل المثال، أوقفت المحكمة عمليات إخلاء العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، حيث ادعت مجموعات يهودية ملكية الأراضي التي عاشت عليها العائلات منذ عقود.

ماذا يقول المعارضون؟

أثار الإصلاح القلق عبر القطاعات المالية والتجارية والأمنية والأكاديمية في إسرائيل.

يقول النقاد إن الإصلاح يذهب أبعد مما ينبغي، وسوف يدمر بالكامل السبيل الوحيد المتاح لتوفير الضوابط والتوازنات للسلطة التشريعية الإسرائيلية.

ويحذرون من أن ذلك سيضر باستقلال القضاء الإسرائيلي، وسيضر بالحقوق غير المنصوص عليها في القوانين الأساسية شبه الدستورية في إسرائيل، مثل حقوق الأقليات وحرية التعبير.

وفقًا لاستطلاع الرأي الذي نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في فبراير، فإن أقلية فقط من الإسرائيليين تدعم الإصلاحات. الغالبية العظمى - 72٪ - يريدون التوصل إلى حل وسط، وحتى في ذلك الحين، يعتقد 66٪ أن المحكمة العليا يجب أن يكون لديها القدرة على إلغاء القوانين و 63٪ من الإسرائيليين يعتقدون أن الطريقة الحالية لتعيين القضاة يجب أن تبقى كما هي.
-----------------------------------
نقلا عن "سي ان ان"