ما هو تجمع الكوميسا الذى تسلمت مصر رئاسته اليوم

إنطلقت اليوم أعمال القمة الحادية والعشرين لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، وذلك بمشاركة وحضور ممثلي الدول الأفريقية أعضاء التجمع.

وشهدت فعاليات القمة اليوم تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025، والتي أطلقها الرئيس السيسي في ظل رئاسته للتجمع.

وكانت آخر مرة ترأست فيها مصر التجمع منذ 20 عاما في عام 2001، وتعتبر رئاسة مصر بدءا من المؤتمر هي المرة الثانية التي ترأس فيها التجمع.

وعقد القمة اليوم تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي"، بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.

ما هي الكوميسا؟

الكوميسا هي اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي، ويعد التجمع أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية التي تم إقرارها في قمة أبوجا فى العام 1991.

واستهدف إنشاء التجمع إلغاء كافة القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الأفريقية.

وتمّ إنشاء الكوميسا في ديسمبرعام 1994 خلفًاً لمنطقة التجارة التفضيلية التي بدأت فى عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا.

أسماء دول الكوميسا

ويضم تجمع الكوميسا في عضويته 21 دولة هي: الكونغو الديمقراطية، وجزر القمر، وبوروندي، وإريتريا، ومصر، وجيبوتي، وكينيا، وإثيوبيا، وإسواتيني (سوازيلاند)، ومالاوي، ومدغشقر، وليبيا، وسيشيل، ورواندا، وموريشيوس، وتونس، والسودان، والصومال، وزيمبابوي، وزامبيا، وأوغندا، بحسب موقع منظمة الكوميسا.

وتجمع الكوميسا يعد أحد تجمعات التكامل الاقتصادي الإقليمية، ويستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشمال والشرق والجنوب الأفريقي، من خلال إقامة منطقة تجارة حرة، يتبعها إقامة اتحاد جمركي ثم الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة بين الدول الأعضاء.

وذكر موقع منظمة الكوميسا أنه يمكن تلخيص الاستراتيجية الحالية للكوميسا في عبارة "الازدهار الاقتصادي من خلال التكامل الإقليمي".

ويزيد عدد سكان الدول الأعضاء عن 583 مليون نسمة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي 805 مليارات دولار، ويصل حجم تجارة هذه الدول في السلع مع العالم إلى 324 مليار دولار، وتشكل الكوميسا سوقًاً رئيسيًا للتجارة الداخلية والخارجية.

جغرافياً، تصل مساحة الدول الأعضاء بالكوميسا إلى ما يقرب من ثلثي القارة الأفريقية بمساحة 12 مليون كيلومتر مربع.

مصر توقع على اتفاقية الكوميسا

وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" في 29 يونيو 1998، وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتباراً من 17 فبراير 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة، بحسب موقع هيئة تنمية الصادرات.

ووقعت 9 دول من الدول الأعضاء في الكوميسا بتاريخ 31 أكتوبر 2000 على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها هي: (مصر وكينيا والسودان وموريشيوس وزامبيا وزيمبابوي وجيبوتي وملاوي ومدغشقر)، وانضمت إليهم رواندا وبوروندي في أول يناير 2004، حيث تمنح تلك الدول إعفاءً تاماً من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا.

وتتمتع كافة السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لنسب التخفيضات التي تقرها كل دولة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

حجم التجارة بين مصر ودول الكوميسا

ساهمت مصر بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال عام 2020 بإجمالي 2.7 مليار دولار.

واستحوذت مصر على نسبة 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالي 2 مليار دولار، في حين بلغت واردات مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار.

وتشمل أهم بنود الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا اللدائن، والملح، والكبريت، والجير والأسمنت، ومنتجات السيراميك، والآلات والأجهزة الكهربائية، ومنتجات المطاحن، والورق، والسكر، والصابون، والزيوت العطرية، والعطور.

توقعات إيجابية لنمو الكوميسا بعد كورونا

بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي للكوميسا 5.6% خلال عام 2019، إلا أن هذا المعدل شهد تراجعاً كبيراً خلال عام 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا على معظم اقتصادات الدول الأعضاء.

لكن توقعات صندوق النقد الدولي تؤكد أن متوسط معدل النمو الاقتصادي في تجمع الكوميسا سينتعش ليصل إلى 4.3% خلال العام الجاري، وإلى 6% خلال عام 2022.

وتعود هذه التوقعات إلى النظرة الإيجابية للتعافي الاقتصادي العالمي المدفوع بجهود التلقيح ضد فيروس كورونا وتحسن الطلب العالمي.