مؤتمر دولي في دبي يناقش قضايا الاحتيال وخسائره بالعالم 3.1 مليار دولار

تستضيف دبي اول مؤتمر من نوعه للتدقيق، ومكافحة الاحتيال وتكنولوجيا المعلومات، في الفترة ما بين 11-13 نوفمبر الجاري بدبي، بمشاركة خبراء ومهنيي التدقيق الداخلي ومكافحة الاحتيال، والأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات من كافة أنحاء العالم، للنقاش وتبادل المعرفة والرؤى حول أحدث التوجهات التي ترسم ملامح عصر جديد لمحترفي مكافحة الاحتيال في مجالات التدقيق ومنع الاحتيال وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي المؤتمر في وقت قال فيه التقرير الأخير "الاحتيال المهني 2024: التقرير الموجه للأمم" الصادر عن جمعية محققي الاحتيال المعتمدين إن الشركات تكبدت خسائر بلغت 3.1 مليار دولار نتيجة للاحتيال،  وقد حللت هذه الدراسة البحثية حول تكاليف وآثار الاحتيال المهني 1,921 حالة احتيال فعلية من 138 دولة وإقليما، تم التحقيق فيها من قبل محققي الاحتيال المعتمدين خلال الفترة من يناير 2022 ولغاية سبتمبر 2023، وبناءً على نتائج الدراسة، قدّر محققو الاحتيال المعتمدون أن المنظمات تخسر 5% من إيراداتها سنوياً بسبب الاحتيال، فيما أفاد تقييم لمنظمة الإنتربول حول الاحتيال المالي العالمي بأن استخدام الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة قد أدى إلى ظهور عمليات احتيال أكثر تعقيداً واحترافية.

يعقد المؤتمر تحت رعاية وزارة الاقتصاد حيث يلقي عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، الكلمة الافتتاحية في المؤتمر الذي يحضره اكثر من 1000 مسؤول وخبير في مجال التدقيق الداخلي ومكافحة الاحتيال وتكنولوجيا المعلومات والامن السيبراني.

يقوم بتنظيم المؤتمر جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، بالتعاون مع جمعية محققي الاحتيال المعتمدين، التي تعتبر أكبر منظمة عالمية لمكافحة الاحتيال، وجمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات، والتي تعتبر بدورها جمعية مهنية دولية متخصصة في حوكمة تكنولوجيا المعلومات، وذلك يومي 12 و13 نوفمبر، فيما سيتم تخصيص يوم 11 نوفمبر للمناقشات الداخلية وورش العمل التحضيرية التي تسبق المؤتمر، وبمشاركة 60 من قادة الصناعة في مناقشة 50 موضوعاً.

وقال عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بالإمارات: "سيبرهن هذا المؤتمر على التزام دولة الإمارات بتعزيز النزاهة والشفافية والتميز في مجال التدقيق وتدابير مكافحة الاحتيال، حيث يتمثل الهدف المرجو من تنظيمها في مساعدة المهنيين على تعلم منهجيات متقدمة لتعزيز عمليات التدقيق الداخلي وضمان إجراء اختبارات امتثال دقيقة، بالإضافة إلى استكشاف أساليب جديدة للكشف عن الاحتيال، بما في ذلك التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "يتم أن ما يقرب من نصف الشركات في منطقة الشرق الأوسط قد أبلغت عن حدوث واحدة على الأقل من حالات الاحتيال، حيث أشار 48% منها إلى أن الاحتيال يشكل أكبر المخاطر على عملياتها، فيما لا يزال حدوث الأنشطة الاحتيالية يشكل تهديداً كبيراً للأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لتقرير الجمعية الدولية لمحققي الاحتيال المعتمدين الذي يصدر كل سنتين".

ومن جانبه قال كريس ديميترياديس، المسؤول الأول لشؤون الاستراتيجية العالمية في جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات: يمثل الاحتيال مصدر أعمال كبير للمجرمين ومشهد التهديدات أخذ بالتطور باستمرار، لذا، فإن توفير المعرفة وأفضل الممارسات والأدوات اللازمة لحماية مؤسستك واستباق التحديات هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لمهنيي التدقيق ومكافحة الاحتيال بغض النظر عن موقع المؤسسة الجغرافي أو حجمها أو ميزانيتها".