لي زيبينج لـ"المشهد": العمليات الجمركية الخاصة في ميناء هاينان تصب في صالح مصر ودول الجنوب العالمي

 استضافت مقاطعة هاينان بمدينة هايكو إحاطة إعلامية موسعة حول التقدم المحقق في بناء ميناء هاينان للتجارة الحرة، وسط حضور رفيع من كبار مسؤولي الحكومة الصينية، ومشاركات واسعة لوسائل الإعلام من دول الجنوب العالمي. 

وجاء الحدث قبل أسابيع من بدء التشغيل الكامل للعمليات الجمركية الخاصة على مستوى الجزيرة في 18 ديسمبر، ما يعكس التحول الاستراتيجي الذي يضع هاينان في موقع البوابة الكبرى للتعاون مع الاقتصادات النامية.

وردًا على سؤال جريدة "المشهد"، حول الفوائد التي يمكن أن توفرها العمليات الجمركية الخاصة على نطاق الجزيرة في ميناء هاينان للتجارة الحرة لمؤسسات دول الجنوب العالمي، وما هي السياسة التي تقدم أكبر فائدة مباشرة؟ قال  لي زيبينج، نائب المدير العام لإدارة التجارة بمقاطعة هاينان، إن السياسات الضريبية الخاصة بالمقاطعة تمنح الشركات الأجنبية، وخاصة من الدول المشاركة في مبادرات ضريبية على مستوى القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك، فرصة متميزة للاستثمار في ميناء هاينان للتجارة الحرة. وفقًا للتشريعات الصينية، يتعين على الشركات المستوردة لمعدات الإنتاج دفع رسوم جمركية تصل إلى 10%، مع الاستفادة من حوافز ضريبية على دخل الشركات واستثمارات منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى مزايا ضريبية أخرى تدعم الصناعات المحلية.

وأشار لي إلى أن الشركات، مقارنة بالشركات العالمية الأخرى في قطاع النسيج، يمكنها استيراد معدات الإنتاج والمنتجات الأساسية اللازمة بسهولة، مع تحقيق نسبة زيادة قيمة مضافة تصل إلى أكثر من 30% على المنتجات المستوردة من مصر عند معالجتها في ميناء هاينان للتجارة الحرة.

وأضاف: يمكن للشركات الاستفادة من مزايا ضريبية إضافية على القيمة المضافة خلال المعالجة المحلية للمنتجات، ما يعزز قدرتها التنافسية ويقودها للاستفادة من الحوافز الضريبية في العصر الجديد.

وشدد المسؤول الصيني على أن هذه السياسات تعكس التزام الصين بالحفاظ على انفتاحها الاقتصادي وتعزيز التنمية المشتركة، مع دعوة ودعم أصدقاء الدول النامية للتعاون مع هاينان واستكشاف فرص التنمية المشتركة

واستفاد ميناء هاينان من موقعه الاستراتيجي القريب من جنوب شرق آسيا، كونه حلقة رئيسية في مبادرة الحزام والطريق، مما يمنح الشركات في دول الجنوب ميزة جغرافية طبيعية لدخول الصين بكفاءة وتوسيع انتشارها في الأسواق العالمية.

ولم تقتصر أهمية المقاطعة على الاستثمارات الواردة فقط، بل أشارت السلطات التجارية إلى دورها المتنامي كقاعدة للاستثمار الصيني في الخارج، لا سيما في جنوب شرق آسيا.