لوجود عيب تصنيعي.. "جيلى" تسحب سياراتها موديل ٢٥ و ٢٦ من السوق المصرى

أعلنت شركة أوتو موبيليتي، الوكيل الرسمي لعلامة جيلي في مصر، عن تنفيذ حملة استدعاء لعدد من سيارات "جيلي إمجراند" موديلات 2025 - 2026، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تتبناها الشركة، وعلى خلفية رصد عيب تصنيعي بمنظومة تهوية خزان الوقود (الكانستر)، والذي قد يؤدي إلى ظهور بعض الأعطال الفنية بالمركبة، من بينها عدم القدرة علي ملء خزان الوقود بالسعة الكاملة أو استهلاك غير منتظم للوقود أو حدوث شفط لشكل خزان الوقود من الأسفل، الأمر الذي يستلزم إجراء الفحص الفني والإصلاح الوقائي اللازم.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الشركة بأعلى معايير الجودة والسلامة، وحرصها على حماية مستخدمي مركباتها وضمان سلامتهم، فضلًا عن التزامها بأحكام قانون حماية المستهلك والضوابط التنظيمية المعمول بها، وبالتنسيق الكامل مع جهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الفني للمركبات وتعزيز عوامل الأمان والسلامة للمستهلكين.

ويُهيب جهاز حماية المستهلك بجميع مالكي السيارات المشمولة في حملة الاستدعاء سرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية، لإجراء الفحص الفني والإصلاح المجاني لمنظومة تهوية خزان الوقود (الكانستر)، وذلك دون تحمّل أي تكاليف أو رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الخدمة من خلال الحجز المسبق لتنظيم العمل عبر التواصل مع الخط الساخن للشركة المالكة رقم (16402)، وبما يتم وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة وفي إطار زمني مناسب يضمن سرعة إنجاز الخدمة والحفاظ على انتظام استخدام المركبات.

وأكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه الدائم على أمن وسلامة المواطنين، وذلك عقب تلقي الجهاز إخطارًا رسميًا من وكيل العلامة التجارية،  يفيد بوجود عيب تصنيعي بمنظومة تهوية خزان الوقود (الكانستر)، قد يؤدي إلى ظهور بعض الأعطال الفنية بالمركبة، من بينها عدم القدرة علي ملء خزان الوقود بالسعة الكاملة أو استهلاك غير منتظم للوقود أو حدوث شفط لشكل خزان الوقود من الأسفل، الأمر الذي يستلزم إجراء الفحص الفني والإصلاح الوقائي.

مشيرًا إلى، أن الشركة قامت باتخاذ إجراءات استدعاء السيارات المتأثرة، وإخطار الجهاز بكافة التفاصيل الفنية والإجراءات التصحيحية المعتمدة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالة محل الاستدعاء وحماية حقوق وسلامة المستهلكين.

كما يؤكد جهاز حماية المستهلك استمراره في المتابعة الدقيقة لمثل هذه الحالات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، مشددًا على أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، ولا سيما المواد المنظمة لسلامة المنتجات المتداولة في السوق المصري، والتي تُلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أي مخاطر مُحتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف أي عيوب، بما يضمن تعزيز مبادئ الشفافية وحماية المستهلك والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.