لقاء دولي في دبي يدعو إلى تفعيل قرارات حماية الشعب الفلسطيني

في إطار انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28) في دبي، عقد بالتعاون بين كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، اللقاء الإقليمي بعنوان "أثر التغيرات المناخية على عمل الأطفال في المنطقة العربية"، اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023. وركز اللقاء في مناقشاته على معاناة أطفال غزة، وما يتعرض له الطفل الفلسطيني من قتل وعنف بخلاف كل المواثيق والقوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفي ظل ازدواجية في المعايير من قبل الدول الكبرى في العالم.

وشدد الحضور على دعم كل القرارات الرامية إلى دعم وحماية الطفل الفلسطيني، مثمنين الجهود المقدمة من الدول العربية لدعم الشعب الفلسطيني، ومشيدين بتوجه المؤسسات الشريكة بالإعلان عن إجراء دراسة إقليمية حول تأثير حرب غزة حيث الحرق والدمار وتجريف الأرض وما قد يسببه ذلك من تدهور بيئي في المنطقة وتداعيات ذلك على الأطفال. استهدف اللقاء القاء الضوء على قضية عمل الأطفال، وبلورة مجموعة من التوصيات والتدخلات التي تعزز من التكيف مع تغير المناخ وفق مقاربات تتفق مع اتفاقية حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة. وتنطلق تلك الفعالية من إدراك أن أزمة المناخ هي أكثر من مجرد خطر متزايد، بل حقيقة تهدد الحياة، عموما والأطفال المنخرطين في سوق العمل وعائلاتهم، بصفة خاصة. وتؤكد أرقام الأمم المتحدة وجود 160 مليون طفل عامل (عُشر أطفال العالم)، بينهم نحو 79 مليون طفل يعملون في ظل ظروف استغلالية.

وتضمن اللقاء مداخلات مسجلة من كل من الدكتور ناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، والدكتورة نجاة معلا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن وقف العنف ضد الأطفال.وقدم الخبير الدكتور إيلي مخايل الأستاذ بالجامعة اللبنانية ورقة عمل بيّنت الآثار السلبية للتغيرات المناخية على حقوق الطفل بالشكل الذي يهدد صحتهم وتعليمهم وبقاءهم ومستقبلهم، خاصة بعد أن تسببت تلك التغيرات في النزوح والهجرة وانعدام الأمن الغذائي والمجاعات وتفاقم معدلات الفقر، وبالتالي تزايد عدد الأطفال العاملين. واقترحت الورقة خطة عمل لمعالجة هذه التأثيرات السلبية اعتمادا على استراتيجيات التخفيف والتكيف مع اتخاذ تدابير الحماية الاجتماعية، والتركيز على أدوار ومسؤوليات الجميع بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال، وكذلك الأطفال باعتبارهم فاعلين في إحداث التغيير المنشود نحو بناء عالم أكثر استدامة.