لجنة الأمن القومي بالكنيست تقر "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"

أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين مشروع قانون "عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين"، بحسب ما أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية.  

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون، مشيرة إلى أن اللجنة أقرته بالقراءة الأولى، ومن المتوقع أن يطرح للتصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء. 

وفي رد فعل أولي اعتبرت حركة حماس تصديق لجنة الأمن القومي بالكنيست على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك للقوانين الدولية واتفاقية جنيف الثالثة.

 ووفقا للإعلام الاسرائيلي تنص الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون على ما يلي: "يحكم على الأسير المدان بقتل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، وفي ظروف ارتكبت فيها الجريمة بهدف الإضرار بإسرائيل والشعب اليهودي ، بالإعدام - حكما إلزاميا. ليس بإذن، ولا بتقدير. إنه حكم إلزامي". كما ينص مشروع القانون على إمكانية فرض عقوبة الإعدام بأغلبية الأصوات، وأنه لن يكون من الممكن تخفيف عقوبة من حكم عليه بعقوبة نهائية". 

يشار إلى أنه قبل شهر تقريبا، ناقشت لجنة الأمن القومي قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، وأقر أيضا بالقراءة الأولى، رغم تواصل مكتب نتنياهو مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من أجل إلغاء المناقشة، لكن الأخير رفض ذلك. 

ويعد هذا المسار أحد المسارين اللذين يهدفان إلى إقرار عقوبة الإعدام، حيث يتمثل المسار الآخر بحراك وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين مع رئيس لجنة الدستور سمحا روتمان بإنشاء "محكمة خاصة" لمقاتلي "حماس" المعتقلين الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023. ويسعى مشروع القانون المسمى "قانون حبس ومحاكمة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر" إلى إنشاء محكمة جنائية خاصة تنظر فيها هيئة من القضاة، ووفقا للمقترح سيتاح تجاوز الإجراءات القانونية المتعارف عليها، وينطلق من فرضية أن أحداث 7 أكتوبر، بموجب قانون "منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1950".

ومن بين القضايا الرئيسية في القانون تعريف "المقاتل غير الشرعي في أحداث 7 أكتوبر"، والذي تمت شرعنته عام 2002، ويشرع اعتقال الأشخاص المشتبه بكونهم شاركوا في "أعمال عدائية" ضد إسرائيل. ويسعى القانون إلى إنشاء لجنة خاصة تحدد سياسة الملاحقة القضائية، وتتألف اللجنة من ممثلين عن وزارات القضاء والجيش والخارجية، ولم تقدم لوائح الاتهام إلا إلى المحكمة الخاصة، وبالتالي تشكيل منظومة جديدة موازية للجهاز القضائي في إسرائيل.