لانعارض الجيش.. بل سياسات وحاكما مدنيا

لا أحد يستطيع أن يشكك أن جيشنا جيش وطني من الدرجة الأولى ولا يمكن أن تفهم معارضتنا لرئيس الجمهورية فى إدارته أو أدائه أو قراراته أنها معارضة للجبش أو ضد مصالح الدولة. 

فحين كنا نعارض المجلس العسكري وتم إطلاق بعض الدعوات مثل "يسقط حكم العسكر" لإيماننا الشديد بأن مهمة الجيش هى حماية الوطن والذود عنه وعن حدوده وأراضيه، لذا كان النداء والرجاء إبان إدارة المجلس العسكري للبلاد "عودوا إلى ثكناتكم" وطالبنا بضرورة وجود مجلس رئاسى مؤقت لحين إنتخاب رئيس مدنى 

وعارضنا أن تتم أى إنتخابات قبل وجود دستور ورفعنا حينها شعار "الدستور أولا "

وكانت جماعة الإخوان المحظورة هى من تدعم وتؤيد إجراء إنتخابات قبل أى دستور، نظرا لجاهزيتها فى ظل عدم جاهزية باقى الأحزاب السياسية التى كانت أغلبها أحزاب كرتونية وأحزاب بها نزاعات حزبية مخلفة من عصر مبارك ولجنة صفوت الشريف .

ونادى الإخوان حينها بأى الشرعية للبرلمان ورد عليهم جموع الثوار وباقى الحركات السياسية وقلة من الأحزاب بأن "الشرعية للميدان" 

نعود لما بدأناه ..  بأن المعارضة المستنيرة البناءة ليست ضد المؤسسة العسكرية، ولكن ضد بعض الأشخاص، وأن معارضتنا لرئيس الجمهورية فى أى قرار أو موقف، نابعة من خشيتنا على البلد وما نتحلى به من وطنية وبما نحمله من رسالة للدفاع عن حقوق هذا الشعب كون المحاماة تدافع عن الأمة 

وينطبق ذات الكلام على معارضتنا للحكومة والطعن على قراراتها المعيبة والتى تضر بالصالح العام 

فإننا عارضنا وسنعارض وسنظل نعارض لأجل إصلاح هذا البلد الذى ننتمى إليه والذى نعيش فيه ونحلم أن نراه فعلا "قد الدنيا" وفى موقع ومكانة مرموقة ومتميزة بين باقى بلدان العالم

فالمعارضة لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء أو لأى وزير، ليست معارضة للجيش المصرى أو للمجلس العسكري، فإختلافنا مع ذلك المجلس كانت فى فترة إدارته لشئون البلاد ويمارس سلطة الإدارة والحكم معا، وبعد وجود دستور وإنتخابات رئاسية وبرلمانية، فإننا قد عدنا للدولة المدنية التى من حق أى مواطن فيها أن يعارض حاكمه ويعترض على قراراته، دون علاقة للجيش أو للمؤسسة العسكرية بتلك المعارضة، فنحن فى دولة مدنية ولدينا رئيس جمهورية وبرلمان منتخبين، ولسنا فى دولة عسكرية أو خاضعين لحكم عسكرى، وأى كلام عكس ذلك فإننا نكون فى دولة عسكرية وعلى الشعب السمع والطاعة دون حق فى الرفض أو الإستنكار أو المعارضة