كي مون: الضربات ضد "داعش" متفقة مع القانون الدولي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم على ضرورة أن تكون الضربات العسكرية ضد تنظيم "داعش"في سوريا، متفقة مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وقال الأمين العام – في تصريحات للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك - إن "حماية المدنيين تتطلب اعتماد إجراءات أمنية فورية تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، وإنني أدعو إلى ضرورة أن تتجنب تلك الضربات المناطق المدنية، وأن تعمل على الوصول بعدد الضحايا من المدنيين إلى الحد الأدنى".

وأضاف "لقد لاحظت أن سوريا تم إبلاغها مسبقا بهذه الضربات، ولاحظت أيضا أن الضربات وقعت في مناطق لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية".

ونوه الأمين العام في تصريحاته إلى أنه منذ أكثر من عام دق ناقوس الخطر إزاء وحشية الجماعات المسلحة وتهديداتها لسوريا، وأنه تحدث كثيرا عن التهديدات التي تشكلها تلك الجماعات للسلم والأمن الدوليين.

وتابع قائلا "إن تصاعد وحشية هذه المجموعات هو أحد ثمار استمرار الصراع السوري، ويتعين على المجتمع الدولي مواجهة تلك التهديدات مثلما تم في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2170 المعني بمواجهة الإرهاب".

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد منذ أسابيع قليلة قرارا دعا دول العالم إلى الامتناع عن دعم وتمويل وتسليح تنظيم (داعش) وجبهة النصرة، وجميع الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما حث القرار أيضا جميع الدول الأعضاء على اعتماد تدابير من شأنها أن تمنع تدفق المقاتلين الأجانب إلى العراق وسوريا.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة في تصريحاته اليوم على أهمية "مواجهة المخاطر الأمنية للجماعات المتطرفة، وضرورة التعامل مع الظروف التي أدت إلى ظهور تلك الجماعات".

واختتم تصريحاته بشأن سوريا قائلا "إنني كحارس لميثاق الأمم المتحدة، فسوف أدعو قادة دول العالم إلى أن تكون تلك الإجراءات متفقة مع القانون الدولي ومع ميثاق الأمم المتحدة. إنه لا ينبغي منح تلك الجماعات الإرهابية حصانة".