كوبا ترفض الاتهامات الأمريكية بدعم الإرهاب وتصفها بالافتراءات السياسية

في بيان حاد اللهجة صدر عن وزارة العلاقات الخارجية الكوبية، أعربت هافانا عن رفضها القاطع لقرار الإدارة الأمريكية بإعادة إدراج كوبا على قائمة الدول “غير المتعاونة بشكل كامل” في مكافحة الإرهاب، ووصفت الخطوة بأنها “ظالمة وعديمة المصداقية”، معتبرة إياها جزءًا من سياسة أمريكية قديمة تقوم على استخدام تهمة الإرهاب كأداة للضغط السياسي.

وقالت الخارجية الكوبية إن القرار الأمريكي يُعدّ انتقاصًا جديدًا من مصداقية واشنطن، ويحوّل ملف محاربة الإرهاب الدولي إلى وسيلة للابتزاز السياسي، تُستخدم ضد الدول التي ترفض الخضوع للمصالح الأمريكية. 

وأضاف البيان أن هذا الإجراء لا يستند إلى أي أدلة ملموسة، بل جاء دون إجراء أي تشاور بين الوكالات الأمريكية المختصة؛ وهو ما يؤكد الطابع الأحادي والمغرض لهذا القرار.

وأكد البيان أن كوبا قد أظهرت على مدار السنوات أداءً مثاليًا، وتعاونًا شفافًا في مجال مكافحة الإرهاب وتطبيق القانون، وأن الإدارات الأمريكية السابقة كانت قد اعترفت بهذا التعاون، حين قررت قبل عام فقط شطب كوبا من نفس القائمة، بعد دراسة دقيقة للأدلة والواقع.

وشددت الخارجية الكوبية على أن موقف بلادها من الإرهاب واضح وثابت، فهي لم تشارك قط في تنظيم أو تمويل أو تنفيذ أي أعمال إرهابية، ولم ولن تسمح باستخدام أراضيها لهذا الغرض. 

وأضافت أن كوبا، التي كانت هي نفسها ضحية للعديد من الأعمال الإرهابية، كانت دائمًا في طليعة الدول التي تدين الإرهاب بجميع أشكاله.

وفي المقابل، اتهمت كوبا الولايات المتحدة بالتساهل مع شخصيات إرهابية معروفة، مثل: لويس بوسادا كاريليس، وأورلاندو بوش أفيلا، اللذين عاشا بحرية في ميامي تحت حماية أمريكية مباشرة. 

كما طالبت هافانا برد رسمي من واشنطن بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفارتها في سبتمبر 2023، وهو الهجوم الذي تتهم فيه منظمة مقرها الولايات المتحدة.

واعتبرت كوبا أن إعادة إدراجها في هذه القائمة، يأتي ضمن ما وصفته بـ”سياسة الضغط الأقصى” التي تتبناها الولايات المتحدة، والتي تندرج في إطار الحرب الاقتصادية والنفسية التي تستهدف الشعب الكوبي بشكل مباشر. 

وأكد البيان أن هذه الممارسات لن تؤثر على التزام كوبا الثابت بمبادئها، ولن تخضعها لأي إملاءات سياسية.

واختتمت وزارة الخارجية الكوبية بيانها بالتأكيد على أن “الحقيقة واضحة”، وأنه لا يمكن المساواة بين دولة تحارب الإرهاب وتلتزم بالقانون الدولي، ودولة “تتواطأ مع الإرهاب أو تتسامح معه”، في إشارة إلى الولايات المتحدة.