كواليس ما دار: سياسيون يحاولون فتح "طرق مسدودة" ودولة "تعلم" وجهاز أمني"يقتل الأمل"!

هذا ما دار في اجتماعات التحالف قبل تحويله إعلاميا إلى "خلية"
أحد الأعضاء لـ" المشهد": الدولة رحبت بتشكيله وباركت أهدافه وكانت على علم بكل مايجري
التحالف يضم أحزابا سياسية رسمية وشخصيات عامة معروفة بمواقفها ضد جماعة الإخوان
سياسي بالتحالف: فوجئنا بضم أشخاص وشركات – ما أنزل الله بها من سلطان – وليس لنا غير زياد العليمي وحسام مؤنس

لا تزال القضية المعروفة بـ" تحالف الأمل" التي تحولت اجتماعات المشاركين فيها من أحزاب رسمية وشخصيات عامة معروفة، إلى "مؤامرة" تستدعي زوار فجر للقبض على عدد من أعضائها، مما يجدد مخاوف السياسيين من مناخ أصبح يجرم السياسة.

بعد ساعات من انتهاء اجتماع عدد من الأحزاب السياسية وشخصيات عامة، يستهدف الدخول في تحالف سياسي للتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة، فوجئ الرأي العام المصري بالقبض على مجموعة من الشخصيات الحزبية والعامة المشاركة في التحالف والذي تحول اسمه، بقدرة قادر، إلى " خلية الأمل" حسب اتهام الداخلية.

وتثير الاتهامات الموجهة للتحالف بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة استغراب كافة السياسيين، إذ من المعروف أن كافة المنتمين للتحالف منضمين بالفعل لأحزاب ناصرية أو يسارية أو ليبرالية، ولهم مواقف معلنة ضد جماعة الإخوان، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات: مالذي كان يجري داخل"تحالف الأمل"؟ ومن هم أعضاؤه؟ وما الأهداف التي يسعى إليها؟ وهل بالفعل كانت هناك اتصالات بين التحالف وقيادات الدولة منذ التفكير في تشكيله؟ ولماذا جرى القبض على عدد من أعضائه إذا كانت الدولة على علم بتشكيل التحالف؟

نشأة التحالف

أحد الأعضاء المشاركين في "تحالف الأمل" وهو من الشخصيات المعروفة يرفض نشر اسمه يروي لـ"المشهد" كواليس ما حدث، والأهداف التي يسعى إليها التحالف.. يقول أن التعديلات الدستورية الأخيرة أفرزت نتائج عديدة، منها عدم رضا المصريين، وبحثهم عن التغيير لكن فى الإطار الآمن، وهذه الكتلة الحرجة من المصريين التى شاركت فى أجواء صعبة، تستحق أن تجد من يعبر عنها، من خلال ألية دستورية وقانونية.

ومن هنا نشأت فكرة تحالف سياسي، يخوض الإنتخابات القادمة فى برنامج واحد وبقوائم مشتركة، وبعد إجتماعات داخل مقرات أحزاب استمرت على مدار ما يقارب الشهرين، وحضرها رؤساء الأحزاب ونواب من داخل البرلمان، وعدد من الشخصيات العامة، وشريحة من الشباب المؤمن بالتغيير الديمقراطى، تم الإتفاق على مسودة نهائية لتشكيل "تحالف الأمل".

وبحسب المصدر، فإن وثيقة تأسيس التحالف تنص على أنه لا يفتح أبوابه لفلول الحزب الوطنى، أو فلول الإخوان، وذلك بعدما قرر الشعب المصري إزاحتهم فى 25 يناير و30 يونيو، وكان الموعد المتفق عليه للإعلان عن التحالف هو الفترة من 21 الى 28 يوليو، وتم إختيار هذا الموعد بعد إنتهاء كأس الأمم الأفريقية، لأنه كان متوقعاً صعود المنتخب للنهائي، وانشغال الرأى العام بالبطولة.

ويضيف:" كان هناك بعض التباينات فى وجهات النظر حول التفاصيل، وهذا أمر طبيعي، لأن التحالف يضم سبع أحزاب رسمية وحزب آخر تحت التأسيس، وهى أحزاب الإصلاح والتنمية، وتيار الكرامة، والمصري الديمقراطي الإجتماعى، والتحالف الشعبي الإشتراكى، والمحافظين، والدستور، والعيش والحرية، بالإضافة الى تكتل 25/30، وعدد أخر من النواب المستقلين والشباب، وبعض من الشخصيات العامة".

ويتابع أن أخر إجتماع لتحالف الأمل، كان داخل مقر حزب المحافظين، وانتهى بعد منتصف الليل، وبحلول الفجر، جرى القبض على كل من حسام مؤنس، وزياد العليمي، وأربعة أخرين من بينهم عامل شاب داخل مكتب النائب أحمد الطنطاوى يتلقي شكاوى أهالي قريته، وليست له علاقة بكل ما يقال عنه أو أنه مدير مكتب النائب كما زعم البعض، كما أن من بين المقبوض عليهم، ثلاثة من أصدقاء النائب طنطاوى، والتهمة الوحيدة الموجهة لكل هؤلاء هي الإنتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وهذا أمر منافي تماماً للواقع، فالتحالف ليس جماعة، بل تحالف سياسي وإنتخابي، مثله مثل تحالف "دعم مصر".

الأمر الثاني كما يقول المصدر أن البلاد مقبلة على انتخابات برلمانية، وهناك جزء كبير من المعارضة من المفترض أن تكون داخل قائمة حزب لأنها لا تستطيع خوض الانتخابات منفردة، لذلك تسعى غالبيتها إلى الائتلاف أو التحالف، خصوصاً وأنه لا يوجد نص فى الدستور أو القانون يمنع أحزاب المعارضة من التحالف، بل أن الدستور يشجع على ذلك، وكثيراً ما دعا رئيس الجمهورية بنفسه فى أكثر من مناسبة إلى ذلك عندما قال :"احنا لدينا أحزاب كثيرة جداً متشابهة".

أطراف التحالف

القاسم المشترك بين أحزاب التحالف وشخصياته – كما يضيف المصدر - أن جميعها لديها مواقف مستقلة ورؤية لبناء نظام سياسي ديمقراطى تعددى، وطريقها فى ذلك، خوض الإنتخابات القادمة ملتزمة بالدستور والقانون، لكن الغريب أننا فوجئنا بأن بيان الداخلية يحمل أسماء وشركات لا نعلم عنها شيئاً، وحينما نمنا ليلاً على "تحالف الأمل" الذى أوشكنا على الإعلان عنه، أستيقظنا على أنه أصبح "خلية وتنظيما".

ويتابع:"جميع إجتماعات "تحالف الأمل" كانت فى النور، وتعقد داخل مقرات الأحزاب، وهذا الأمر تواصل فيه شركاء التحالف مع أجهزة الدولة التى تتساءل الأن: ماذا كنتم تفعلون؟ رغم أنه كانت ترسل إليهم إجابات واضحة، بأنه تحالف سياسي إنتخابي، والدولة كانت على علم بكل شيء نفعله داخل "تحالف الأمل" وكانت ترحب بذلك.

والأمر غير المفهوم هو إقحام أسماء لأشخاص وشركات ليس لهم أى علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالتحالف، ولا نعلم رجال الأعمال أو الشركات التي أقحمت علينا، لأن من كانوا يحضرون الإجتماعات، هم رؤساء وأمناء الأحزاب الرسمية، ومجموعة من الشخصيات العامة ممن تنتمي للحركة المدنية الديمقراطية، ومن بين المشاركين في الاجتماعات الدكتور عبد الجليل مصطفى، وجورج إسحاق، وهشام قاسم، والدكتور مجدى عبد الحميد، ومن الشباب حسام مؤنس وزياد العليمي، ,وهذه الأسماء معروفة ومعلومة لأجهزة الدولة، ولا يوجد منها من ينتمي لأحزاب إسلامية أو لحركات ليست لها صفة قانونية أو محظورة.

ويضيف المصدر، أن مجموع الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم حتى الأن تحت مظلة "تحالف الأمل" يبلغ 83 شخصاً حتى الآن، وجميعهم ليس لهم علاقة بالتحالف من الأساس، ومن له علاقة هم شخصين فقط، زياد العليمي وحسام مؤنس.

وعند سؤال المصدر عن توقف التحالف عن مساعيه يقول:"هذا السؤال لايمكن لشخص الإجابة عليه بمفرده لأن التحالف به رؤساء أحزاب عديدة شاركوا في اجتماعاته، وغير مسموح لأى شخص أن يأخذ قراراً منفرداً، لكننى أعلم جيداً أن هدف التحالف، توحيد صفوف المعارضة، وعلى ما أظن اننا لن نتنازل بهذه السهولة".

ويؤكد حدوث انتهاكات وإتهامات واضحة وتعديات على "تحالف الأمل" من قبل وسائل الإعلام، التي ذهبت إلى توجيه اتهامات غير أخلاقية، وأن الاتهام الموجه للتحالف هو الإنتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وهذا غير صحيح لأنه تحالف سياسي وإنتخابي، ولم يتم تأسيسيه بعد، وكان فى مرحلة التشاور، ويستهدف  صالح الدولة المصرية، وبناء نظام سياسي تعددى.

تضامن صحفي

وتضامنت لجة الحريات بنقابة الصحفيين مع اثنين مع أعضاءها هما هشام فؤاد وحسام مؤنس، وقال عمرو بدر، رئيس اللجنة، إن النقابة سارعت بتكليف أحد محاميي النقابة لمتابعة التحقيقات مع الزميلين حتى صدور قرارها بحبسهما احتياطياً لمدة 15 يوماً بتهمتي مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وتعمد نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي.

وأعرب بدر عن أسفه لبعض محاولات التشهير بالزميلين، بإشاعة تهم لم توجهها لهما سلطة التحقيق واعتبارها حقائق، وتقديمهما للرأي العام بإعتبارهم مدانين قبل بداية التحقيقات، خلافاً للقاعدة القانونية الثابتة ببراءة المتهم حتى إدانته بحكم بات.

وأكد قيام اللجنة بدورها المنوط به في نقابة الصحفيين، بإتخاذ كافة إجراءات الدعم القانوني والنقابي والإجتماعي للزميلين المحبوسين احتياطياً، وفي مقدمتها الحضور القانوني والنقابي معهما في عمليات التحقيق بحسب قانون النقابة.

ودعت لجنة الحريات كافة الزملاء والجهات الصحفية والإعلامية التي تتابع القضية، بالالتزام فيما يخص الزميلين بما يصدر عن جهات التحقيق الرسمية، وعدم التسرع في إصدار أحكام عليهما حتى صدورها عن السلطات القضائية المختصة.

ووقع نحو 184 صحفيا على بيان يدين إلقاء القبض على ما وصفوه بمعتقلي الأمل، معلنين تضامنهم مع الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس، وكل المقبوض عليهم على ذمة تلك القضية ، ومن بينهم النائب البرلماني السابق ومحامي الحريات زياد العليمي، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي. والناشط حسن بربري الكاتب المهتم بحقوق العمال.

كادر

إدانات حزبية

دافعت أحزاب سياسية ضمن " تحالف الأمل" عن الائتلاف الحزبي الذي تشارك فيه، مؤكدة رفضها للقبض على عدد من أعضائها، إذ أدان الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي إلقاء القبض على زياد العليمي النائب البرلماني السابق وأحد وكلاء مؤسسي الحزب وعضو هيئته العليا، ورفض التهم الموجهة له وللصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم.

وأكد الحزب  في بيانه أن الأسلوب الذي يتعامل به الأمن مع المعارضة السياسية، وتوجيه الاتهامات جزافاً بلا دليل ولا منطق، لن يؤدي سوى إلى  مزيد من الإحباط في إمكانية التغيير عبر الآليات السلمية والسياسية، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه، أمام احتمال إعادة إحياء الإخوان، وقوى الاٍرهاب والتطرّف.

وأوضح أن زياد العليمي ورفاقه لا يمكن لعاقل أن يحسبهم على الجماعة الإرهابية ،فقد كان العليمي ورفاقه من كوادر وشباب أحزاب الحركة المدنية، هم المحرك الأساسي في الإطاحة بحكم الإخوان في 30 يونيو .

وقال المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، أن إتهام "تحالف الأمل" بصلته بجماعة الإخوان المسلمين، غير صحيح على الإطلاق. وأضاف أن فكرة علاقة الشخصيات المقبوض عليهم بالإخوان ملفقة وغير حقيقية، فتحالف الأمل تحالف سياسي وإنتخابي، وتحت مظلة أحزاب تحمل رخصة شرعية، وتجتمع داخل مقراتها المعروفة ولها  رؤساء معروفين.

وعند سؤاله عن مغزي توجيه ضربة أمنية استباقية لتحالف الأمل، لمنع الترشح للإنتخابات البرلمانية والمحلية القادمة، يقول سامي:"ما حدث كان على إعتبار خلق نوع من الخوف، وتجريد تلك الأحزاب، وعدم تقرب الشعب منها تحت مظلة انها خارجة عن القانون، وتضر بمصلحة الأمن القومى للبلاد، وبالتالى تقوم الأجهزة بإختيار أشخاص بأعينهم ليكونوا داخل البرلمان القادم،,وهم بذلك يسيرون على نهج مافعلوه داخل البرلمان الحالى".

كادر

وجهت وزارة الداخلية للشخصيات المشاركة في " تحالف الأمل" اتهامات قالت الأحزاب المنضوية في التحالف أنها غير صحيحة، إذ قالت الوزارة إن قطاع الأمن الوطنى تمكن من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لها ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الإقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لإستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولاً لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو".

وأضافت الوزارة: "كشفت معلومات الأمن الوطني، أبعاد هذا المخطط، والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج"

ووجهت نيابة أمن الدولة تهم مشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ مخططاتها، والتخطيط لإسقاط الدولة، وضرب الاقتصاد القومي للبلاد ، وأمرت بحبسهم، الثلاثاء الماضي،  15 يوما على ذمة التحقيقات  القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ونفى المتهمون في التحقيقات التي حضرها 7 محامين الإتهامات المنسوبة لهم، ووصفوا التحريات بأنها "مرسلة" ولا تمت للحقيقة بصلة.
-----------------
تحقيق : بسمة رمضان