كلام والسلام | المتغطى بالناس .. دفيان !

المتغطى بالحكومة .. عريان

والمتغطى بالناس .. دفيان !

بالأمس .. وقفت نائبة شجاعة على غير العادة فى مجلس النوابقائلة: فين رئيس الوزراء . لماذا لايأتى لمجلس النواب؟!

وكانت المناسبة .. حضور الدكتور مصيلحى وزير التموين للمجلس؛ ليجيب على عشرات من تساؤلات وطلبات الأحاطة للأعضاء حول كل ما يخص وزارته من ارتفاعات غير مسبوقة فى سلع اساسية للمواطن البسيط من أرز إلى سكر إلى زيت ومن فاكهة لخضروات لذهب يواصل ارتفاعاته الجنونية فى كل لحظة.

ويبدو أنهم ارادوا ان يذهب الوزير للمجلس ليكون (والله أعلم) كبش فداء لسياسات حكومية فاشلة .. دامت نحو عقد كامل من الزمن.

كانوا يريدون ان يشيل الوزير الليلة؛ وينتهى الأمر باستقالته ؛  وأهو بقى استجبنا لمطالب الناس ؛ وشيلنا الوزير أس الأزمة !

وتوقع النواب ان يجيب الوزير على كل سؤال وكل إحاطة باجابات مقنعة تشفى الغليل ؛ ويقول فى النهاية نعم أنا المسؤول ومستعد لتحمل المسئولية.. وهذه استقالتى أقدمها لكم بعد أكثر من عشرين سنة خدمة ما بين عضوية فى مجلس النواب ومن قبله الشعب ورئاسته للجنة الأقتصادية بالمجلس قبل توليه الوزارة؛ التى أجاد فيها أحيانا فسموه وزير الغلابة؛ واخفق كثيرا فسنوا عليه سكاكينهم الباترة !

ولكن الوزير فاجأ النواب بقوله نفس حجج الحكومة البايتة، من أزمة كورونا للحرب الروسية الأوكرانية لحرب غزة .

وزاد على ذلك انها سياسة حكومة .. يعنى اسألوا الحكومة؟

والوزير فى تلك النقطة عنده ألف حق فالمسئولية مشتركة ؛ وتتجه لمن أغفلوا فقه الأولويات فى التنمية وبدأوا بالعكس ؛ وبدلا من أن ينتبهوا للبشر من صحة وتعليم و عدالة اجتماعية حقيقية ؛ تزيد الفقير والغنى معا غنى فوق غنى!، اهتموا بالحجر ببناء الطرق والكبارى وهدم التراث ؛ لتوسعة طريق هنا وهناك.

ومعهم .. زادت الأسعار لأرقام فلكية ؛ واثقلت الفواتير رب البيت البسيط والغنى معا ولم تترك أحدا.

وتحولت الحكومة إلى جابى للضرائب . وكل شيء بحسابه . ومفيش حاجة ببلاش !

وأصبح مع تلك السياسات .. أن تنام والدولار بحاجة وأربعين قرشا ؛ وتستيقظ صباحا والدولار بخمسين وزيادة !

وأصبح من المعتاد .. أن يضع الناس أيديهم على قلوبهم خشية ارتفاع الأسعار مع كل زيادة أو حزمة تقررها الحكومة ؛ وما يتبعها من ارتفاعات مضاغفة للأسعار!

 الدكتور مصيلحى الذى سنت عليه السكاكين مخطىء لا محالة. ولكنه ليس وحده؛ فهو ترس فى ماكينة فاشلة؛ لا حل أمامها إلا بالرحيل كلها؛ أو بالبدء فورا بالتفكير فى حلول من خارج الصندوق؛ ويصارحوا الناس بها أولا باول ؛ بل ويأخذون بارائهم فيها: إما بالرفض أو القبول.

ولا نقصد هنا صندوق النقد إياه .. كفانا وكفاكم شروره !
---------------------------------
بقلم: خالد حمزة
[email protected]