قنصلية جدة تتابع مشاكل العمالة المصرية التي تم الاستغناء عنها بسبب كورونا

أعلنت وزارة الخارجية أن القنصلية العامة في جدة تواصل متابعة مشاكل العمالة المصرية التي تم الاستغناء عنها نتيجة تخفيض أعداد العمالة في بعض الشركات على خلفية الأوضاع الاقتصادية المترتبة على أزمة (كورونا)، وأن القنصلية تبذل من خلال المكتب العمالي قصارى جهدها لحصول المواطنين من العاملين السابقين بهذه الشركات على مستحقاتهم.

وصرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج -في بيان اليوم الأربعاء- بأن هذه الجهود أسفرت عن المساهمة في النجاح في صرف مستحقات نهاية الخدمة لبعض الصيادلة الذين يعملون في عدد من الصيدليات مع متابعة الدعاوى القضائية المرفوعة من قبلهم لصرف بقية المستحقات.

وقال إنه تم كذلك حل مشكلة 117 عاملاً بإحدى الشركات التي تمت تصفيتها، وتم تسفير معظمهم بنجاح نتيجة جهد القنصلية والمكتب العمالي بعد حصولهم على كامل مستحقاتهم، فضلاً عن إنهاء مشكلة 946 عاملاً بإحدى الشركات الكبرى الأخرى وتسفيرهم بعد الحصول على مستحقاتهم بالتنسيق بين القنصلية والمكتب العمالي والسلطات السعودية المعنية.

وأوضحت وزارة الخارجية -في بيانها- أن القنصلية العامة في جدة، تتابع بكافة مكاتبها، مساعيها الحثيثة لحل كافة المشاكل المتعلقة بالمواطنين المقيمين في نطاق ولايتها من جميع النواحي، والعمل بالتنسيق والتواصل والتعاون مع السلطات السعودية المعنية لمعالجة الوضع الاستثنائي الناجم عن التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا وكافة الموضوعات والمشاكل الأخرى وتقديم الخدمات للمواطنين.