قطر تؤكد مواصلة دعمها السياسي والدبلوماسي لوكالة الأونروا

أكدت دولة قطر موقفها الثابت الداعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، انطلاقا من التزاماتها الدولية والعمل المتعدد الأطراف، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرة إلى أنها ستواصل دعمها السياسي، والدبلوماسي والمالي للوكالة، التي لا غنى عنها في الاستجابة للحاجات الإنسانية الأساسية الملحة للشعب الفلسطيني الشقيق.

جاء ذلك، في بيان دولة قطر، الذي ألقاه الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول (البند 49) بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ولفت إلى أن "الأونروا" ظلت منذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في كل من فلسطين المحتلة، والأردن، ولبنان، وسوريا، وتمثل العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة، مشددا على أن وجودها واستمرارها في أداء ولاياتها، مقرون بضمان إنهاء الاحتلال وتحقيق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار إلى أن قطر كانت أول دولة عربية تبرم اتفاقية متعددة السنوات مع وكالة الأونروا في العام 2018، كما تعد من أكبر الدول الداعمة للوكالة، لافتا في هذا السياق إلى أن مساهمتها المالية للأونروا بلغت ما يزيد عن تسعة وأربعين مليون دولار أمريكي خلال العام 2024.

وشددت دولة قطر، على أن الشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر داخل قطاع غزة، ظل يواجه أوضاعا إنسانية كارثية، وإعاقة إيصال المساعدات اللازمة إلى مناطق سكان القطاع، واستخدام الغذاء والدواء سلاحا ضده، وتحذر من أن حظر أنشطة " الأونروا" سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية من خدماتها الضرورية، مما ينعكس سلبا على الوضع القانوني لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم، الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديدا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 و قرار مجلس الأمن 237".

ونقل دعوة دولة قطر للجمعية العامة، منشئ ولاية "الأونروا"، للاضطلاع بمسؤولياتها حيال منع انهيار الوكالة، كما دعا الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بأسره، من أجل العمل على منع إنفاذ هذه التشريعات التي تستهدف الأونروا، مؤكدا أن إنقاذ الأونروا هو إنقاذ للإنسانية، ومقاصد الميثاق، والعمل متعدد الأطراف.

وأعرب عن شكر وتقدير دولة قطر لـ فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، ولأعضاء فريقه الذين ينفذون ولاية الوكالة وخدمة الشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل الظروف الصعبة غير المسبوقة التي يعيشها، كما نقل تعازي دولة قطر في الضحايا من موظفي الأونروا، حيث قتل ما لا يقل عن 237 منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وذلك في سياق استهداف ممنهج للعاملين في مجال الإغاثة، الذين بلغ عدد القتلى منهم حتى الآن 322.

وأكد أن دولة قطر تجدد إدانتها إقرار الكنيست الإسرائيلي القانونين اللذين يحظران أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعده سابقة خطيرة تجاه الأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف، واستهدافا ممنهجا للوكالة الأممية وأنشطتها الإنسانية الحيوية، مشددا على أهمية تأييد ودعم التفويض الممنوح للوكالة، وفقا لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، الصادر من الجمعية العامة.

وفي الختام، أشار إلى أن دولة قطر تؤكد أن المخرج الوحيد لهذا الصراع يتمثل في الحل السياسي الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، مجددا موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق القائمة على قرارات الشرعية الدولية، التي تضمن حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.