"قطاع الاتفاقيات الخارجية" يناقش تطورات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور

عقد قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً مع أعضاء الأمانات الفنية للمجالس التصديرية لاستعراض تطورات ومزايا الاتفاق وذلك تماشيًا مع السياسة التجارية المصرية الحالية للدولة بالتوجه نحو زيادة الصادرات للأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً. وذلك في ضوء توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لأجهزة الوزارة للتواصل مع مجتمعات الأعمال لتحقيق الاستفادة القصوى من اتفاق التجارة الحرة المبرم بين مصر وتجمع دول الميركسور.

وأوضح الدكتور أشرف مختار، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها القطاع مع منظمات الأعمال لالقاء الضوء على المزايا والفرص التصديرية المتاحة فى إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور، حيث من المقرر أن يتم عقد اجتماعات مع كل من من الاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات، مؤكداً حرص القطاع على توفير كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالاتفاقيات التجارية والتفضيلية التي ترتبط بها مصر مع دول العالم، الأمر الذي يسهم في فتح فرص تصديرية جديدة امام المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

ومن جانبه أكد مايكل جمال، مدير عام الاتفاقيات الثنائية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أن الاجتماع يمثل خطوة أساسية في بناء آلية للتنسيق والتواصل المستمر بين الوزارة ومجتمع رجال الأعمال لتعظيم الاستفادة من توقيع الاتفاق وزيادة نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول تجمع الميركسور، مشيراً إلى أن القطاع على أتم استعداد لتوفير كافة البيانات المتعلقة بالاتفاقيات التجارية المصرية بما تتضمنه من مراحل التخفيض أو بالنسبة لقواعد المنشأ الخاصة بكل اتفاق.

وقال جمال، إن هناك فرصاً تصديرية كبيرة أمام المنتجات المصرية للنفاذ لأسواق دول التجمع وبصفة خاصة السوق البرازيلي، مشيراً إلى أن أهم بنود هذه المنتجات تتضمن السلع الزراعية المصنعة والمنتجات الكيميائية والمواد المعدنية ومواد البناء والمنتجات الدوائية والمنسوجات والمنتجات الجلدية.

واستعرض مدير عام الاتفاقيات الثنائية بالقطاع خلال الاجتماع محاور اتفاق التجارة الحرة مع دول الميركسور ومنهجية تحرير السلع في إطار الاتفاق من خلال مجموعة قوائم تم تحرير القائمة الأولى منها منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ عام 2017 وتحرير القائمة الثانية بداية من شهر سبتمبر 2020، لتصل بنود السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق إلى ما يقرب من 3200 سلعة ويصل التخفيض الجمركي لسلع القائمة الثالثة 50%، كما يصل التخفيض الجمركي لسلع القائمة الرابعة إلى 40% وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر الجاري، في حين تبقى السلع المدرجة بالقائمة الخامسة بدون أي معاملات تفضيلية سواء تخفيضات جمركية أو إعفاءات وقد تم الاتفاق على التفاوض بشأن هذه القائمة في المستقبل بين الطرفين.

ولفت جمال إلى أنه تم الاتفاق على قيام القطاع بموافاة المجالس التصديرية بالمعاملة التفضيلية وقواعد المنشأ الخاصة بكل مجلس وفقاً للبنود الجمركية الخاصة بكل مجلس تصديري، وموافاته بالرسوم الجمركية التي تطبقها دول الميركسور على وارداتها لدراسة المميزات التجارية للصادرات المصرية.

وقد أشاد المشاركون بالدور الحيوي الذي تلعبه غرفة التجارة العربية البرازيلية بمدينة ساوباولو في التعريف بالسوق البرازيلي وكيفية النفاذ إليه وكذا تقديم الدراسات التحليلية وتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات وأعمال الترجمة المطلوبة من قبل أي شركة عربية ترغب في التصدير إلى السوق البرازيلي.