قرار جمهوري بإنهاء خدمة 11 مستشارا برئاسة الجمهورية بينهم مهاب مميش وجمال الدين وعبدالغفار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإنهاء خدمة 11 مستشارًا له برئاسة الجمهورية بداية من أول أغسطس الماضي، من بينهم تسعة من كبار قادة القوات المسلحة السابقين، منهم رئيس هيئة قناة السويس السابق، الفريق مهاب مميش ووزيرا داخلية سابقان.

ويعد القرار هو الأول من نوعه ، منذ أن بدأ الرئيس تعيين بعض المسؤولين وقيادات القوات المسلحة بعد تقاعدهم مستشارين بالرئاسة في ملفات مختلفة.

تضمن القرار، رقم 292 لسنة 2024 والذي صدق عليه الرئيس في 12 يوليو الماضي، وزير الداخلية الأسبق، اللواء أحمد جمال الدين، والذي كان يشغل مستشار الرئيس للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب منذ نوفمبر 2014، ووزير الداخلية الأسبق، مجدي عبد الغفار، الذي شغل وظيفة مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب منذ يونيو 2018 بعد عمله وزيرًا لثلاث سنوات.

كما تضمن إنهاء خدمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، اللواء محمد عمر وهبي هيبة، من منصب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون مكافحة الفساد، والذي عمل به منذ عام 2015، واللواء محسن محمود أمين السلاوي من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية للمتابعة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق، اللواء عبد العزيز محمد سيف الدين السيد، من وظيفة مستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي التي تولاها في أغسطس 2018، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، اللواء محمد عرفان، من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية للحوكمة والتحول الرقمي، الذي عُين فيه في أغسطس 2018. 

وتضمنت قائمة المنهى خدماتهم من العمل برئاسة الجمهورية، رئيس هيئة قناة السويس السابق، الفريق مهاب مميش، الذي عين في أغسطس 2018 مستشارًا للرئيس لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية. وقائد القوات الجوية الأسبق، الفريق علي فهمي، من منصبه كمستشار عسكري برئاسة الجمهورية، والذي شغله منذ ديسمبر 2020، والقائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، اللواء حسن عبد الشافي، المستشار برئاسة الجمهورية  بداية من أغسطس 2022، وقائد قوات الدفاع الجوي السابق، الفريق محمد حجازي عبد الموجود منازع، والذي عين مستشارًا برئاسة الجمهورية بداية من ديسمبر 2023، واللواء مصطفى شريف محمود طلعت صبور.