قانون الإيجار القديم | هل نحن مقبلون على فتنة مجتمعية

"أنهي مروءه ممكن نعيش بها واحنا شايفين الشعب المصري مروع وخايف" المشير عبدالفتاح السيسي 2013

آثرت أن أبدأ المقال بهذه العبارة الشهيرة لأذكر سيادة الرئيس بها، وأقول له إن ملايين من شعبك أصبحوا مروعين وخائفين، أغلبيتهم من كبار السن والسيدات والأرامل واليتامى.

المتابع للفيديوهات التى يبثها المستأجرون على مواقع التواصل الاجتماعي يستغيثون فيها بالسيد الرئيس، يدرك أنه أصبح الأمل الوحيد لهم فى الحياة، بعد أن خذلتهم الحكومة وغدر بهم نواب البرلمان.

فى الأول من يوليو تحدث المستشار حنفى الجبالى بلسان الشعب لأول مرة ، فهاجم الحكومة قائلا : بعد هذا الإجماع الذى شاهدته معارضة وأغلبية ومستقلين، من الواضح من خلال المناقشات التي تمت في مشروعى القانونين (السكنى والتجارى) أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهى غير مستعدة

تصفيق حاد من الجميع ، ومشهد لا نراه الا نادرا ، فجميع من بالبرلمان يقف وهو يصفق بحرارة

ثم يستكمل المستشار الجبالى كلامه عن الحكومة قائلا: وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة وهذه ليست المرة الأولى فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة أو دراستها بدقة بما يمكن السادة النواب من التصويت بناء على رؤية واضحة ، ثم أعلن رئيس البرلمان غلق باب المناقشة وسط تصفيق حاد من جميع الأعضاء. مطالبا باستكمال المناقشة لجلسة اليوم التالى داعيا جميع أعضاء البرلمان وكافة وسائل الإعلام لحضور هذه الجلسة لأهميتها.

** العقد لم يعد شريعة المتعاقدين

كانت كل الأمور تشير إلى رفض البرلمان لمشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة، أو على الأقل رفض المواد التى لم ترد فى قرار المحكمة الدستورية العليا والمتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات، خاصة أنه لم يقم على دراسات مجتمعية وافية واعتمد فى بياناته على ما قدمه الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء من حصر تم إجراؤه فى 2017 ، وهو حصر لعدد المستأحرين الأصليين، ولأعداد الشقق المغلقة.

فكيف يصدر القانون ويتم الموافقة عليه برلمانيا دون تقديم الحكومة البيانات المطلوبة، وكيف يقف أعضاء البرلمان للموافقة على نفس القانون الذى صفقوا لرفضه بالأمس، وما الذى حدث خلال ساعات الليل جعلهم يغيرون موقفهم من النقيض إلى النقيض.

** رسالة مفتوحة للسيد الرئيس

يا سيادة الرئيس القانون الذى تقدمت به الحكومة به عوار دستورى ويخالف حكم المحكمة الدستورية العليا فى 2002 التى حكمت بامتداد عقد الإيجار إلى الجيل الأول، كما أنه يطعن المستأجر الاصلى بسكين بارد عندما يخالف كل القوانين والأعراف بإلغائه عقودا صحيحة ما زال طرفاها على قيد الحياة.

يا سيادة الرئيس دكتور مصطفى مدبولى قام بطرح بدائل فى شقق الاسكان الاجتماعي التى تنوى الحكومة بناءها وتسليمها للمستأجرين، دون أن يدرك أن هذه البدائل لا تناسب كبار السن الذين أصبحوا كالسمك الذى لا يستطيع أن يعيش خارج الماء، هم أيضا لا يستطيعون الحياة بعيدا عن السكن الذى عاشوا فيه عمرهم كله، تعرفهم جدران البيت كما يعرفونها، وتشعر بهم سلالم المنزل وهم يلتقطون أنفاسهم مع كل سلمة ..

فكيف تنزعهم من مكانهم وتلقى بهم بعيدا فى أماكن لا يرغبونها.

فالسكن هو الوطن الصغير وهو السكينة والأمان فكيف تسلب الحكومة الكبار أمنهم وأمانهم فى أواخر عمرهم.

يا سيادة الرئيس أملى وملايين المستأجرين أن  تستجيب لندائهم بعدم التوقيع على القانون، وإعادته مرة أخرى للبرلمان لتعديل المواد الخاصة بالفترة الانتقالية والامتداد، ويكفى جدا زيادة الأجرة واستعادة الملاك للشقق المغلقة، فقد ظل المجتمع المصرى سنوات طويلة عصيا على الاختراق والتفتيت، وهذا القانون يوشك أن يؤدى إلى  فتنة مجتمعية محدقة، فى وقت نحن فى أمس الحاجة للتكاتف والترابط.
---------------------------
بقلم: سحر عبدالرحيم