قابيل يبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الاوروبى

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن هناك تنسيقاً كبيراً بين المسؤولين في كل من مصر وبريطانيا لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة خاصةً في ظل علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط الحكومتين وكذا منظمات الأعمال بالبلدين.

وقال أن مصر حريصة على استمرار ونمو العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا، والانتقال بها لآفاق أرحب، مشيراً إلى أن الإجراءات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تؤثر مطلقاً على مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحركة التجارة والاستثمارات المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم وجيرفي دونالدسون، المبعوث التجاري البريطاني لمصر والذي تناول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبريطانيا خاصة في ضوء الإعلان عن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، حضر اللقاء جون كاسن، السفير البريطاني بالقاهرة.

ولفت قابيل إلى أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا بما ينعكس إيجاباً على تعميق حركة التجارة البينية بين البلدين وتحقيق مزيد من التوازن في الميزان التجاري، مشيراً إلى سعي الجانبين المصري والبريطاني لتوفير المناخ المناسب لتنمية الاستثمارات المتبادلة بين رجال القطاع الخاص في الجانبين.  

وفي هذا الإطار أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الشركات البريطانية العاملة في مصر بهدف تعزيز حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خاصةً وأن بريطانيا تعد أكبر دولة أجنبية مستثمرة بالسوق المصري بإجمالي استثمارات تبلغ 5.6 مليار دولار من خلال 1450 شركة ومشروع، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً كبيراً في الاستثمارات المشتركة بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات.

وأوضح قابيل أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أعادت مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي كأحد أهم المقاصد الاستثمارية إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في مجال تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، فضلاً عن إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر الأمر الذي سيسهم بنحو كبير في التيسير على المستثمرين البريطانيين في مصر.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل بالتنسيق مع الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي لضمان استمرار قوة العلاقات الاقتصادية مع كافة الأطراف والحفاظ على المصالح المشتركة، مشيراً إلى قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي يمثل فرصة كبيرة لتنمية العلاقات المشتركة لبريطانيا مع دول القارة الأفريقية وتعزيز أوجه التعاون التجاري والاقتصادي مع دول هذه القارة الواعدة وعلى رأسها مصر