قابيل: انشاء المنطقة الصناعية الروسية سيجعل مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الأسواق العالمية

وقعت مصر وروسيا اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر بمنطقة محور قناة السويس حيث وقع الاتفاق عن الحكومة المصرية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ووقعها عن الحكومة الروسية دينيس مانتروف وزير التجارة والصناعة، وذلك فى إطار فعاليات اجتماعات اللجنة المصرية المصرية الروسية المشتركة فى دورتها الحادية عشر والمنعقدة حاليا بالعاصمة الروسية موسكو.

وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن هذه الاتفاقية والتي تمتد لمدة 50 عاماً وتجدد تلقائيًا لمدة 5 أعوام متتالية فى حال موافقة الجانبين تمثل نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا حيث تستهدف زيادة التعاون الثنائي في مجال الصناعة وتعزيز فرص الاستثمار وضمان توفير ظروف مواتية لإقامة وتطوير التعاون الصناعي والعلمي والفني بين الكيانات الاستثمارية في كلا البلدين، مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتي استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة  خلال شهر فبراير من عام 2016 بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية بشأن تنفيذ مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

ولفت الوزير إلى أن المنطقة الصناعية الروسية فى مصر ستقام على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، ومن المخطط أن تجتذب إستثمارات تصل إلى حوالى 7 مليار دولار، كما تبلغ تكاليف إنشاء المرحلة الأولى حوالى 190 مليون دولار.

وأوضح قابيل، أن الطرفين سيلتزمان بموجب هذه الاتفاقية بالتعاون في إنشاء وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة الصناعية الروسية وذلك من خلال تطوير الأنشطة الخاصة بالمشروعات القائمة في المنطقة، وتصنيع منتجات تنافسية تلبي طلب السوق المصري والأسواق الخارجية على المنتجات التكنولوجية عالية الجودة ، وهو الامر الذى سيجعل من مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية الى كافة الاسواق العالمية وبصفة خاصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف الوزير، أن الطرفين يلتزمان أيضاً بتعزيز إمكانات التعاون الصناعي المصري الروسي في أسواق الدول الأخرى، وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة الصناعية الروسية، وكذلك تطوير وتنفيذ البرامج المتخصصة لتدريب وإعادة تدريب الخبراء في مختلف القطاعات الصناعية، فضلاً عن تبادل الخبرات والمختصين في مجال إنشاء وإدارة المدن الصناعية وتبادل المعلومات الخاصة بالفرص الصناعية والاستثمارية في كلا البلدين، واستيعاب أي شركات صناعية او خدمية تعمل في موقع المنطقة الصناعية الروسية في الأنشطة المحددة بالمنطقة، وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة.