قابيل: المشاركة باجتماعات مراجعة السياسة التجارية تأتي تأكيداً لالتزامات مصر في اطار عضويتها بمنظمة التجارة العالمية

غادرآ المهندسآ طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مطار القاهرة متوجهاً الي مدينة جنيف السويسرية على رأس وفد مصري رفيع المستوى للمشاركةآ في اجتماعات مراجعة السياسة التجارية الخاصة بمصر والتي تعقد بشكل دوري لكافة الدول الأعضاء في إطار منظمةآ التجارة العالمية، حيث من المقررآ أن تعقدآ خلال يومي 20 و22 فبراير 2018 بمقر المنظمةآ وبمشاركةآ ممثليآ كافة الدول الأعضاء بمنظمةآ التجارة العالمية والبالغ عددها 164 دولة.

وقال الوزير، إن هذه المراجعة تأتي في إطار التزامات مصر كدولة عضو في منظمةآ التجارة العالمية، وتهدف الى تعزيز مبدأ الشفافية وإتاحة الفرصة للدول الأعضاء بالمُنظمة لاستعراض أهم الإصلاحات الاقتصادية والسياسات التجارية التي تنتهجها وأثرها على حركة التجارة العالمية.

وأشار قابيل إلى أهمية هذه المراجعة والتي تأتي بعد توقف دام ثلاثة عشر عاماً منذ المراجعة الأخيرة لسياسة مصر التجارية التي عقدتآ عام 2005، لافتاً إلى أن المراجعة تبث رسائل إيجابية للمنظماتآ الاقتصادية الدولية والشركاء التجاريين لمصر بشأن تعافي الاقتصاد المصري وحرص الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية خاصة وأن مصر هي إحدى الدول المؤسسة لمنظمةآ التجارة العالمية عام 1994.

وأضاف، أن مرحلة الإعداد لمراجعة السياسة التجارية لمصر قد استغرقت قرابة عام ونصف قامت خلالها سكرتارية منظمة التجارة العالمية بزيارة مصر مرتين وعقدت لقاءات مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية، مشيداً بالجهود البناءة والتعاون المثمرآ بين مختلف الجهات الحكومية التي ساهمت في توفير البيانات وإعداد التقارير المطلوبة في إطار إجراءات المراجعة ضماناً لخروج هذه التقارير بالشكل الذي يعكس حقيقة الإنجازات والإصلاحات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه أوضح وزير مفوض تجاري أحمد طلعتآ رئيس المكتب التجاريآ المصريآ بجنيف، أنه من المقرر أن تعقد اجتماعات مراجعة السياسة التجارية الرابعة لمصر على مدى يومين، حيث يتضمنآ اليوم الأول استعراض أهم ملامح الأداء الاقتصادي وأبرز الإصلاحات والإجراءات التي تبنتها الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار بالإضافة إلى عرض استراتيجياتها التنموية وخططها المستقبلية مع تسليط الضوء على السياسات التجارية المصرية وأثرها على حركة التبادل التجاري والميزان التجاري المصري، مشيراً إلى أن اليوم الثاني يتضمن إتاحة الفرصة للدول الأعضاء لتوجيه استفساراتها وتعليقاتها حول هذه الموضوعات إلى الوفد المصري للرد على هذه الاستفسارات.