قابيل: 255 منشأة نسيجية حصلت على تراخيص صناعية خلال العام الماضى

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية التوسع في الاستثمار الزراعى لضمان توفير احتياجات الصناعة المصرية من الاقطان خاصة في ظل زيادة الاعتماد على القطن قصير التيلة، مع أهمية تعظيم الاستفادة من القطن المصرى طويل التيلة والذى يمتلك سمعة دولية واسعة.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية والذي حضره وزيرى الزراعة وقطاع الاعمال العام حيث تناول الاجتماع الوضع الحالي لصناعة الغزل والنسيج في مصر وكذا الرؤية المقترحة لتطوير هذه الصناعة الحيوية.

 وقال قابيل ان الاجتماع استعرض جهود وزارات الصناعة والزراعة وقطاع الاعمال في وضع استراتيجية متكاملة للصناعات النسيجية بدءاً من زراعة القطن ووصولاً الى المنتج النهائي سواء ملابس جاهزة او مفروشات، لافتاً الى ان هناك تنسيق كبير بين الوزارات الثلاث لتحقيق التكامل فيما بينهم بما يضمن تطوير هذه الصناعة الحيوية والتي تمثل احد اهم الصناعات الاستراتيجية التي تلقى اهتمام الحكومة والرئيس شخصياً.

 ولفت الوزير الى ان الاجتماع قد أكد ايضاً على أهمية جذب استثمارات جديدة في مجال صناعة الغزل والنسيج ومنحها حوافز استثمارية مميزة لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى ومنتجاته، مشيراً في هذا الصدد الى ان الوزارة قامت بطرح انشاء 3 مدن نسيجية ،فضلاً عن طرح اراضى صناعية بمدينتى كفر الدوار والمحلة باجمالى مساحة 255 ألف متر مربع لاقامة مشروعات في مجال الصناعات النسيجية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة ان هناك 255 منشأة نسيجية حصلت على تراخيص صناعية خلال العام الماضى باجمالى استثمارات بلغت نحو 2.3 مليار جنيه واتاحت حوالى 51 ألف فرصة عمل، مشيراً الى ان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مطلع العام الماضى بشأن ترشيد الواردات قد ساهمت ايضاً في انخفاض معدلات استيراد المنتجات النسيجية من 768 مليون دولار في عام 2016 لتصل الى 200 مليون دولار مع نهاية عام 2017 وهو ما منح فرصة كبيرة للصناعة المحلية في زيادة طاقتها الإنتاجية سواء لتلبية احتياجات السوق المحلى او لزيادة معدلات التصدير.

 وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لحماية شعار القطن المصرى أوضح قابيل ان الوزارة تعكف حالياً على تطوير المنظومة الحالية للقطن المصرى من خلال وضع سياسات ترويجية جديدة وفقاً للمستجدات العالمية لتنشيط هذا القطاع، فضلاً عن وضع إجراءات من شأنها حماية علامة القطن المصرى وقصر استخدامه على المنتجات 100% قطن مصري من خلال وضع آلية جديدة تعتمد على استخدام تحليل البصمة الوراثية ( DNA )  لتتبع الشركات والموردين التي تعرض منتجات حاملة لعلامة القطن المصرى.