في عملية وحشية 60 – 90 الف عملية زرع أعضاء تستخدم أعضاء محكومين بالإعدام

كشفت دراسة نشرتها مجلةآ "BMJ Open"، إن مجموعة من العلماء الصينيين، لم تتبع قواعد أخلاقية دولية آ بشأن موافقة الجهات المانحة، فيما يخص عمليات زرع الأعضاء، عند إجراء التجارب باستخدام قلوب أو رئات أو أكباد مأخوذة من سجناء محكومين بالإعدام بعد إعدامهم، ودعا فريق من الباحثين الأستراليين إلى سحب أكثر من 400 ورقة علمية، بعد هذه الدراسة، حيث قالوا أن الأعضاء المستخدمة في عمليات زرع مختلفة جُمعت "بشكل غير أخلاقي" من سجناء صينيين.

وفي حديثها مع "الغارديان"، قالت ويندي روجرز، من جامعةآ "Macquarie"آ في سيدني، إنه لم يكن يوجد ضغط حقيقي من قادة الأبحاث على الصينيين، ليكونوا أكثر شفافية. ويبدو أن الجميع يقولون "إنه ليس واجبنا"، ويجب أن يتوقف الصمت بشأن هذه القضية "الوحشية".

وفي العام 2016، نشر تقرير أعده كل من المشرع الكندي السابق، ديفيد كليغور، والمحامي في مجال حقوق الإنسان، ديفيد ماتاس، والصحافي إيثان غوتمان، كشف عن تباين كبيرا بين الأرقام الرسمية لعدد عمليات الزرع التي أجريت، وعدد العمليات التي أبلغ عنها في المستشفيات.

وتُظهر بيانات المستشفيات حدوث حوالي 60 إلى 100 ألف عملية زرع للأعضاء سنويا، في ظل إبلاغ الحكومة الصينية عن حوالي 10 آلاف عملية كل عام.آ

وزعم التقرير أن النقص أو هذا الفارق يعود إلى إجراء عمليات زرع أعضاء مأخوذة من سجناء تم إعدامهم سرا.

وبحثت الدراسة الجديدة في التجارب البحثية، التي أجريت في الفترة من يناير عام 2000 حتى أبريل عام 2017، وحددت 445 دراسة شملت 85 ألفا و477 عملية زراعة للأعضاء، وخلصت إلى أنه "توجد الآن مجموعة كبيرة من الأبحاث غير الأخلاقية، ما يثير قضايا التواطؤ والأخطار المعنوية إلى حد كبير، وندعو إلى سحب هذه الدراسات في انتظار التحقيق في الأوراق البحثية الفردية".

ويذكر أن المجتمع العلمي يحدد معايير صارمة لأبحاث زراعة الأعضاء، ولكن الصين واحدة من الدول القليلة التي يُعاقب فيها "باستخدام أعضاء السجناء"، وفقا لما جاء في مقال صحيفة الإنديبندنت البريطانية.

وفي عام 2017، قامت المجلة الطبيةآ "Liver International"، بسحب ورقة علمية أجراها جراحون صينيون، بعد قيام مجموعة من الأكاديميين بالاستفسار عن مصدر الأعضاء المستخدمة في أبحاثهم.

ويذكر أنه رغم تعهد الصين بوقف استخدام أعضاء السجناء، الذين أعدموا في عام 2015، لأغراض البحث، إلا أنه لم يتم إقرار أي قانون أو لائحة جديدة تحظر هذه الممارسة.