فنلندا تدعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لحل النزاع في الصحراء

في تطور لافت يعكس تحولاً جوهرياً في موقفها، أشادت فنلندا بالمقترح المغربي للحكم الذاتي كـ"أساس جيد" لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

 جاء هذا التصريح في بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء 6 أغسطس في العاصمة الفنلندية هلسنكي، عقب اللقاء الذي جمع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته الفنلندية إلينا فالطونين.

موقف جديد وأساس قوي للحل

أكد البيان أن "فنلندا تعتبر مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007 مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، وأساساً جيداً لتسوية متوافق عليها من قبل الأطراف".

 كما جددت فنلندا دعمها لـ"المسلسل السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف".

دعم واضح للأمم المتحدة

شدد الوزيران في البيان على موقفهما المشترك بشأن الدور الحصري للأمم المتحدة في العملية السياسية، مؤكدين دعمهما لقرارات مجلس الأمن، وتأييد بلديهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للدفع قدماً بالمسلسل السياسي.

تطور تاريخي في الموقف الفنلندي

يعد الموقف الجديد لفنلندا تطوراً جوهرياً مقارنة بمواقفها السابقة، والتي كانت تقتصر على دعم جهود الأمم المتحدة دون تأييد صريح لمقترح الحكم الذاتي المغربي. الآن، تُعد فنلندا أول دولة من دول الشمال الأوروبي تدعم رسمياً وبشكل صريح مقترح الحكم الذاتي.

تعزيز الزخم الأوروبي والدولي

يشير الموقف الفنلندي الجديد إلى تعزيز الزخم الذي يشهده الاتحاد الأوروبي حيال قضية الصحراء المغربية، حيث أصبحت فنلندا الدولة العضو السابعة عشرة في الاتحاد التي تدعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. يأتي هذا التطور بعد أسبوع واحد فقط من موقف فرنسا الجديد حول قضية الصحراء المغربية، مما يعكس ديناميكية دولية متزايدة بفضل جهود جلالة الملك محمد السادس.

إجماع وطني شامل في فنلندا

الموقف الجديد يعكس توافقاً داخلياً شاملاً في فنلندا، حيث تم اتخاذ القرار بتنسيق مع الرئيس الفنلندي وبعد التشاور مع الحكومة ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان. هذا الإجماع يعكس التزام فنلندا بتقديم دعم قوي ومستدام للمقترح المغربي.

يمثل موقف فنلندا دعماً مهماً للمساعي الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاع في الصحراء المغربية، ويعزز من فرص الوصول إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة تحت مظلة الأمم المتحدة.

كما  يعكس هذا التطور التزام المجتمع الدولي بدعم جهود المغرب في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.