فريدريش ميرتس مستشارًا لألمانيا.. عودة المحافظين بعد غياب 4 سنوات

أدى فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، اليمين الدستورية أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ)، ليصبح المستشار العاشر لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك عقب فوزه في الجولة الثانية من التصويت البرلماني، حيث حصل على 325 صوتًا متجاوزًا الأغلبية المطلوبة، بعد جولة أولى شابها التوتر والإخفاق النادر في نيل الثقة من أول محاولة.

وجاء انتخاب ميرتس تتويجًا لمفاوضات ائتلافية امتدت لأسابيع، انتهت بتشكيل حكومة جديدة تضم تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU)، إلى جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD).

تعهد ميرتس، في أعقاب انتخابه، بقيادة حكومة تضع في مقدمة أولوياتها تحفيز الاقتصاد الألماني، إصلاح سياسات الهجرة، تعزيز الرقمنة، ومعالجة أزمة السكن، إلى جانب تقوية علاقات ألمانيا مع شركائها الدوليين في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.

ومن المتوقع أن يلقي ميرتس خلال الأيام المقبلة خطابًا رسميًا في البوندستاغ يعرض فيه ملامح أجندته السياسية وخطط حكومته للفترة القادمة.

يمتد المسار المهني والسياسي لفريدريش ميرتس، المولود في 11 نوفمبر 1955 بمدينة بريليون، لأكثر من أربعة عقود، وهو أحد أبرز الشخصيات المحافظة في المشهد السياسي الألماني.

انضم إلى صفوف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عام 1972، وبعد حصوله على شهادة الثانوية العامة في 1975، أدى خدمته العسكرية ثم تابع دراسة القانون والعلوم السياسية في بون وماربورغ، متخرجًا في 1982، ثم نال إجازته الثانية في القانون عام 1985 بعد فترة تدريب في محكمة ساربروكن الإقليمية.

تقلد ميرتس مناصب قانونية متعددة، منها قاضٍ بمحكمة ساربروكن الجزئية، ثم عمل كمحامٍ ومستشار قانوني، وكان له نشاط بارز في جمعية الصناعات الكيميائية (VCI).

دخل البرلمان الأوروبي في 1989 وحتى 1994، ومن ثم البوندستاغ، حيث تدرّج في مواقع القيادة داخل الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، فكان نائبًا للرئيس، ثم رئيسًا للكتلة بين عامي 2000 و2002.

وبين 2005 و2021، عمل شريكًا في مؤسسة “ماير براون” القانونية العالمية، ليعود بعدها بقوة إلى السياسة، حيث تولى في 2022 رئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ثم قيادة الكتلة البرلمانية في البوندستاغ، إلى أن أُعلن في 6 مايو 2025 انتخابه رسميًا مستشارًا لألمانيا.

انتخاب ميرتس جاء في لحظة مفصلية لألمانيا، إذ يُنظر إليه كرمز لعودة المحافظين إلى قيادة البلاد بعد غياب دام منذ نهاية عهد المستشارة أنجيلا ميركل في 2021. وتُعلّق عليه آمال كبيرة في إعادة رسم السياسات الداخلية والخارجية لألمانيا، في وقت تتزايد فيه التحديات الأوروبية والعالمية.

ويُتوقع أن تترك بصماته الأولى في أقرب وقت، وسط ترقب محلي ودولي لطريقة إدارته للحكومة، وقدرته على تحقيق التوازن بين أطياف الائتلاف، ودفع البلاد نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو.