"فالكون".. دائما فى خدمة السلطة

متخصصة فى حماية البنوك والنخب والرؤساء.. والجامعات أيضا !

- من خدمة البنوك فى 2006 إلى حراسة الجامعات فى 2014

- دورها يقتصر على تأمين الأبواب وتفتيش الطلاب 

- التنسيق مع رئيس الجامعة فى حالة الشغب وتترك الساحة للشرطة

- الأمن الإدراى يحتاج إلى التأهيل ليعود

- عكاشة: تواجه تعمد إخواني لإفشال التجربة

- " التعليم العالى": التعاقد مؤقت مع الشركة.. والشرطة لن تتدخل

أنشئت مجموعة شركات "فالكون" كقسم للأمن والحماية فى بنك "تشس ناشونال"، وذلك فى عام 1974. وفى عام 1984 تم تبديل اسم البنك ليصبح البنك التجارى الدولى "CIB".

وفى أبريل عام 2006 أسس البنك التجارى الدولى مجموعة شركات "فالكون" كشركة مساهمة مصرية تقدم ثلاث خدمات أساسية: تأمين وحماية المنشآت، وأنظمة الحماية الإلكترونية، ونقل الأموال.

"فالكون" بدأت نشاطها فى أبريل عام 2006 وكان عملاءها منحصرين فى القاهرة والإسكندرية، وفى خلال عامى 2007 و2008 امتدت خدمات الشركة فى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ممثلى الشركة فى جميع أنحاء العالم، وفى عام 2009 أصبحت مجموعة شركات "فالكون" هى أول شركة لتقديم خدمات الأمن والحماية طبقا للإحصائيات التى أجرتها إدارة الأمم المتحدة للأمن والحماية "UNDSS".

"فالكون" تعاملت مع المؤساسات المالية الكبرى لأكثر من 26 بنكا وكثير من الهيئات الدبلوماسية كمنظمات الأمم المتحدة وبعض السفارات العربية، حيث تقوم مجموعة شركات "فالكون" بتأمين أكثر من 1250 موقعا على مستوى الجمهورية.

الخدمات التى توفرها الشركة من توفر خدمات الأمن مسلحة وغير مسلحة للعملاء، حيث تخصصت الشركة فى تقديم خدمات الحراسة، وتتمثل هذه الخدمات فى حماية المنشآت، والأمن الصناعى، ونقل الأموال، وتأمين الاحتفالات العامة، والفاعليات الهامة، كما أنها تقدم تدريب وتجهيز أفراد الأمن على أداء جميع أنواع الحماية للشخصيات الهامة، والأمن النسائى والدعم والتدخل السريع، وغيرها.

"تعاقد مؤقت"

قال الدكتور عدلى رضا أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة والمستشار الإعلامى لوزير التعليم العالى أن التعاقد مع شركة الأمن الخاصة "فالكون" لتأمين الجامعات جاء لمساعدة أفراد الأمن الإدارى للكشف عن هوية الطلاب، إلى جانب انتظام عملية الدخول للجامعات حتى لا يندس أحد المخربين، مؤكدا أن التعاقد مع شركة "فالكون" مؤقتا وليس دائم وإنما جاء للاستقرار الجامعات لتطوير وانتظام العملية التعليمية .

وأستبعد المستشار الإعلامى لوزير التعليم العالى لـ"المشهد"، قيام قوات الشرطة بتلك المهمة لأن قرار عودة الحرس الجامعى متوقف على حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى . 

وقال أن من حق رئيس كل جامعة أن يستدعى قوات الأمن من خارج الجامعة إلى داخل الحرم عند إثارة الشغب أوالعنف والفوضى ومحاولة تعطيل العملية التعليمية أو اليوم الدراسي وعند شعوره بالخطر على طلبة الجامعة وذلك وفقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للجامعات.

تاريح ممتد

اشتبكت شركة "فالكون" الخاصة، والتى قامت بحراسة صناديق توكيلات المشير السيسى اثناء انتخابات الرئاسة ومن قبله الفريق أحمد شفيق، وبعد بدء الدراسة الأسبوع الماضى، مع طلاب الجامعات، وهو ما آثار جدلًا حول قدرتها وإمكانياتها ومدى العودة ثانية إلى الشرطة فى تحقيق الأمن، وتساؤلات حول دور شركة "فالكون" في الجامعات؟ هل هي تتلخص في حراسة المقار من الخارج أم متابعة الأنشطة من داخل الحرم؟، ومع أي الجهات تنسق عملها مع إدارات الجامعة أم مع الأجهزة الأمنية؟، وما هو الفارق بينها وبين الحرس الجامعي الذي تم الغاءه؟

من جانبه، يري خالد عكاشة الخبير الأمنى، بأن شركة الأمن الخاصة "فالكون" لم تفشل فى مهمتها حتى الآن، موضحا أن الشركة لم تأخذ الوقت الكافى للحكم عليها، وأن الوقت هو من سيحكم على هذه التجربة، وأن ما حدث بالجامعات فى أيامها الأولى ليس كافيا للحكم على الشركة.

وأضاف "عكاشة" في تصريحات لـ"المشهد" أن نجاح تجربة الأمن الخاص يحتاج إلى دعم من الجميع، خصوصا فى ظل تعمد إخوانى لإفشال هذه التجربة.

ويرى "عكاشة" أن إدارات الجامعات لها دور هام فى ضبط الحالة الأمنية بالجامعات، وذلك عن طريق الردع المناسب للمخالفين للقوانين، والمثيرين للشغب داخل الحرم الجامعى، باستخدام سلطات الفصل النهائى لهم، الأمر الذى بدوره سيحقق الأمن والانضباط بالجامعات.

وعن أمكانية العودة إلى الحرس الجامع التابع لوزراة الداخلية، أكد اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمنى، أن الدعوات التي تطالب بعودة الشرطة للجامعات غائبة عن أرض الواقع، مؤكدًا أن عجلة الزمن لن تعود إلى الوراء.

ويرى "عبدالحميد" إنه لابد من بدء تأهيل الأمن الإدارى، لآن فالكون" لن تظل طويلا، وذلك حتى يتحمل الأمن الإدارى بالجامعات المسؤولية الكاملة، فتدريبه وتأهيله لتلك المهمة هى الخطوة الواجبة حاليا.

##