غدا.. اللجنة التشريعية بالنواب تناقش مقترح هبة هجرس بتعديل بعض أحكام قانون التقاضى

تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب غداً الأحد في اجتماع مشترك مع  لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة هبة هجرس بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، إن التعديلات المقترحة هى ثمرة من ثمار مبادرة "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" التى انطلقت بالتعاون بينها كنائبة والمجلس القومى للمرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة وعدد من الجمعيات الأهلية بمحافظات الجمهورية تحت مظلة 4 مؤسسات مجتمع مدني عاملة في مجال الإعاقات الذهنية والتوحد هى الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد "ADVANCE"، ومركز سيتي التابع لجمعية كاريتاس مصر، وجمعية بر الأمان، وعدد من القانونيين.

وأوضحت هجرس، أن المبادرة توصلت إلى ضرورة تعديل بعض أحكام قانون التقاضى في الأحوال الشخصية من خلال استقراء واقع حياة الأشخاص ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد في المجالات المختلفة وعبر دراسة مدى مواكبة التشريعات الحالية لاحتياجات أبناءها وأولياء أمورهم والنظر في تطبيق وتنفيذ التشريعات الحالية.

وأشارت هجرس إلى أن المبادرة ومن خلال عملها على إيجاد حلول تشريعية لمشكلات ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد ودعم قضاياهم سواء بتعديل بعض التشريعات أو استحداث لتشريعات أخرى أو كلاهما معا فقد رات ضرورة تعديل المواد رقم 26 و47 بالقانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وتابعت هجرس: أن التعديلات التى سوف تناقشها غدا لجان المجلس الثلاث تضمنت إضافة فقرة إلى نص المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تستهدف ضمان عدم تأثر أموال الشخص الموصوف بفاقد الاهلية من الانفاق عليه على النحو الذى يتوافق مع مستوى معيشته ومستوى معيشة من يعوله.

وأشارت هجرس إلى أن التعديلات تضمن أيضاً تقديم معالجة تشريعية لمشكلة لجوء المجلس الحسبي فى رعاية مصالح مدعى الأهلية وناقصيها والمحجوز عليهم والتحفظ على أموالهم والإشراف على ادارتها إلى الاستعانة بموظفين ليسوا متخصصين وتولى هؤلاء الموظفين تسيير أعمال القصر والغائبين والمحجوز عليهم، وهو ما يزيد من الأعباء النفسية للأم الأرملة والوصى والأم لأحد الأبناء من ذوى الاعاقات الذهنية إلى جانب أعباء هذه الأم الحياتية والتى يتعامل معها موظفى النيابة الحسبية وكأنها غير أمينة على أموال أبنائها.