عُمان تضع إطار تنظيمي موحد يعزز بيئة الأعمال ويساهم في جذب الاستثمار

أوضحت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن نظام الهيئة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39/2026 يمثل أهمية تنظيمية لتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها الهيئة، ويعزز بيئة الأعمال ويساهم في جذب الاستثمار ويرسّخ حوكمة المناطق.

وأكد قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن النظام يعطي صلاحيات أوسع متكاملًا مع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والتشريعات المرتبطة، كما أنه يؤكد التزام الهيئة بتهيئة بيئة للاستثمار تتسم بالسهولة والمرونة والاستقرار.

وأضاف أن وجود نظام مستقل للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يُعدُّ مهمًّا لتحسين إجراءات وأنظمة العمل في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، وتمكين دور الهيئة المتمثل في التنمية الاقتصادية وتطوير التجمعات الصناعية واستقطاب الاستثمارات وتهيئة بيئة أعمال مستقرة تشريعيًّا وذات قدرة تنافسية عالية، من شأنها دعم جهود الحكومة في التنويع الاقتصادي وتحقيق قيمة محلية مضافة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إلى أن النظام سيعزز الدور التنظيمي والإشرافي والرقابي للهيئة على المناطق التي تقع تحت إشرافها، من خلال منحها صلاحيات أوسع تضمن تكامل المنظومة التشريعية مع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وتحقيق المواءمة بين جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية القائمة، وأي مناطق قد تُنشأ مستقبلًا؛ حيث يجري العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة، والمنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة، والمنطقة الحرة بمطار مسقط، إضافةً إلى أربع مدن صناعية جديدة في ولايات «المضيبي والسويق وثمريت ومدحا»، وذلك بهدف استيعاب أنشطة صناعية متنوعة وتعزيز قاعدة التصنيع المحلي.

وأكد قيس بن محمد اليوسف أن الصلاحيات التي منحها النظام للهيئة ستمكّنها من تقديم حزمة متكاملة من الخدمات عبر المحطة الواحدة، تشمل تسجيل المشروعات وإصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتنظيم تقديم الخدمات البلدية داخل المناطق، وإقرار القواعد الخاصة بإصدار تراخيص القوى العاملة غير العُمانية وتحديد نسب التعمين بالتنسيق مع وزارة العمل، إلى جانب تنظيم إجراءات الاستيراد والتصدير، ووضع نظام الإدارة الجمركية بالتنسيق مع شرطة عُمان السلطانية؛ بما يسهم في تقليص الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين تجربة المستثمر.