عمرو موسى وفساد الانتخابات

كشفت الانتخابات الأخيرة، سواء الشيوخ، أو النواب التى تجرى مراحلها الٱن، عن انحرافات وفساد، ربما لم تعرفه مصر فى الحياة السياسية والحزبية من قبل، وليس معنى هذا أننى أبرىء الحكومات السابقة، من وقوع انحرافات

فالسادات رحمة الله عليه رجع فى كلامه، بعد أن سمح بوجود 3 منابر سياسية، يمين ويسار، وسط، كما أنه أعطى لجماعة الإخوان الفرصة للتعبير عن رأيهم، ليس حبا فيهم، وإنما كراهية فى الناصريين، والشيوعيين، ثم بعد ذلك انقض على الجميع، فى اعتقالات سبتمبر الشهيرة، التى لم يسلم منها كاتبنا  الكبير محمد حسنين هيكل رحمة الله عليه، وكبار المفكرين والسياسيين.

وقال فى تلك الأثناء عبارته المشهورة، "الديمقراطية لها أنياب"، وأطلق على من قاموا بانتفاضة الخبز فى شتاء 1977 حرامية.

ومبارك بعد برلمان 2010 الذى هندسه أحمد عز، قال على المعارضة الوطنية: "خليهم يتسلوا"، أما الرئيس عبد  السيسى فقد كان ذكيا جدا، حينما تدخل بشكل مباشر لضبط المشهد الانتخابى، الذى انتشرت منه روائح فساد، ومال سياسى زكم أنوف الملايين من المصريين، وللأسف من مارس هذا الفساد، وهذه الانحرافات أحزاب الموالاة،

لذا كان فيتو السيسى مهما فى هذا التوقيت، لأن الأمور كانت قد وصلت لمرحلة خطيرة، وأصبحت الجبهة الداخلية فى خطر حقيقى، والذى يثير الاستغراب أن هذه الأحزاب الثلاثة لايزال بينها اختلافات عميقة، بحساب لغة المصالح طبعا، هذا المشهد الفوضوى بصراحة أزاح الستار عن أشياء كثيرة، فانكشفت أغطية البلاعات بروائحها الكريهة، التى شوهت صورة مصر بالداخل والخارج، رغم الخطوات التى قطعتها مؤخرا فى العديد من الملفات الإقليمية، وحققت فيها نجاحات كثيرة.

يقينى أن تصريحات السيد عمرو موسى الأخيرة جاءت فى موعدها، والتى يطالب فيها بإلغاء هذه الانتخابات "الفضيحة"، وإعادتها على أسس سليمة، مع أهمية "تظبيط" نظام القائمة الذى يكرس للفساد والمحسوبية، و الاستبداد أيضا، لذلك ينبغى أن تؤخذ تصريحات السيد عمرو موسى مأخذ الجد، وأنها بالفعل تستحق التأمل من صانع القرار، لأن الأمر جد وخطير، وأعتقد أن غالبية المصريين، ماعدا الفاسدين والانتهازيين، و المستفيدين مع إلغاء الانتخابات بجميع مراحلها، وتأجيل إجرائها لمدة عام، حتى يتم إزالة العوار الذى شابها، وتشكيل هيئة عليا تدير الانتخابات، لأن اللجنة الحالية قد فقدت ثقة الناخبين، وضرورة نسف مايعرف بالقائمة المغلقة، والعودة  للقائمة النسبية 15٪ فقط، والباقى فردى، لمنع اسنخدام المال السياسى والرشى الانتخابية، حفاظا على صورة مصر التى اهتزت كثيرا، بفعل هؤلاء الفاسدين والمرتشين.
------------------------
بقلم: جمال قرين