عمرو الكيلاني يتصدى لقرارات طرد أهالي بدر: زيادات تخالف العقود وتهدد آلاف الأسر

أعلن المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة (القاهرة الجديدة – القطامية – الشروق – بدر) عمرو حافظ الكيلاني تبنيه الكامل لقضية سكان تعاونيات الإسكان بمدينة بدر، بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان برفع القيم الإيجارية وفرض التمليك الإجباري بأسعار مرتفعة، مع توجيه إنذارات قانونية بالطرد لعدد من الأسر.

وخلال لقائه مع الأهالي بالحي الثالث المجاورة الثالثة، أكد الكيلاني أن ما يحدث لا يمس فقط الجانب الاجتماعي، بل يمتد إلى مخالفة صريحة للعقود المبرمة بين الهيئة والسكان، موضحًا أن:

العقد الأصلي ينص بوضوح على أن الزيادة الإيجارية لا تتجاوز 5% كل خمس سنوات،وأن العقد يتم تجديده تلقائيًا طالما أن الساكن ملتزم بالسداد،

ومع ذلك، تم رفع القيمة الإيجارية بما تجاوز 110% منذ عام 2019، دون إخطار السكان أو الحصول على موافقتهم، وهو ما يجعل القرارات الأخيرة باطلة قانونيًا ومخالِفة لشروط التعاقد.

وأضاف الكيلاني: "إحنا مش ضد الدولة، لكن ضد إن آلاف الأسر يتقال لهم فجأة: إمّا تدفعوا أضعاف اللي اتفقنا عليه أو تطلعوا من بيوتكم. العقد شريعة المتعاقدين… ولا يجوز تعديله من طرف واحد."

 خطة التحرك التي أعلنها الكيلاني تشمل مسارين:

١. المسار الشعبي والإعلامي:

إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع بوستات ممولة لتصبح القضية رأي عام.

توثيق معاناة الأهالي ونشرها عبر الصحف والمواقع الإخبارية.

٢. المسار الرسمي والقانوني:

تجهيز مذكرة رسمية تتضمن المخالفات القانونية والمالية، مرفقة بالعقود والإنذارات.

التوجه مع ممثلي السكان إلى رئيس هيئة التعاونيات لوقف القرارات التعسفية مؤقتًا.

المطالبة بحل عادل يحفظ حق الدولة دون سحق المواطنين.

واختتم الكيلاني حديثه قائلًا:

"نجحت أو لم أنجح… أنا ملتزم أقف جنب الناس. لا بيت هيتشال، ولا أسرة هتترمي في الشارع طالما في عقد وقانون وحق.