عقوبات مغلظة في مشروع قانون الشائعات: سجن 5 سنوات ومليون جنيه غرامة وفصل من العمل!

أعلنت عضو مجلس النواب المهندسة فايقة فهيم، مقدمة مشروع قانون معاقبة مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مشروع القانون يتضمن عقوبات رادعة، تصل إلى حد السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه، فضلًا عن الفصل من العمل إذا كان مروج الشائعة من أحد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وأضافت النائبة، في تصريحات صحفية نشرتها "المال" أن القانون يعطي للجهات القضائية سلطات واسعة، في توقيع العقوبة الملائمة للفعل المرتكب، سواء السجن أو الغرامة أو العقوبتين معًا وفقًا لسلطة التقديرية للقاضي، إلا أن الفصل من العمل، أمر وجوبي.

وأوضحت صاحبة مشروع القانون، أن مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت بيئة خصبة لتحريض المواطنين ضد الدولة من خلال فبركة التصريحات الرسمية للمسؤولين، وهو أمر من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وأشارت إلى أنها عكفت خلال الأيام الأخيرة على الإطلاع قوانين العديد من الدول العربية والأوروبية التي عانث كثيرًا من ويلات الشائعات ونشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، لافتة إلى أن فرنسا وبريطانيا من أوائل الدول الأوروبية التي سارعت بإصدار مثل هذه القوانين، وتتضمن قوانينها عقوبات رادعة تصل أحيانًا إلى فصل مروجي الشائعة من العمل إذا كان من العاملين في الدولة.

وأشارت عضو مجلس النواب،  إلى أن هناك دولا عربية مثل الإمارات وقطر لديها قانون يجرم هذه الأفعال، وهو ما يؤكد أن مصر تأخرت كثيرًا في إصدار مثل هذا القانون، على الرغم ما تمر به بلدنا من تحدياتٍ  وصعّاب وتهديدات تمس أمنها القومي، لم تشهد أي دولة من قبل.