عفو رئاسي عن باتريك جورج ومحمد الباقر

أكد طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم سلطاته الدستورية وأصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية

وتسبب محكمة أمن الدولة طوارئ بالمنصورة أمس، بمعاقبة الناشط والباحث السياسي باتريك جورج بالسجن 3 سنوات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، والتحفظ عليه في قاعة المحكمة وتسليمة لقسم الشرطة لتنفيذ الحكم فد أحدث هزة مدوية ، حيث أعلن بعد قليل من الحكم الحقوقي المصري نجاد البرعي ترك مقعده في مجلس أمناء الحوار الوطني والتنحي عن العمل العام.

وفي فبراير 2020، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على جورج خلال عودته قادما من إيطاليا؛ لصدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره على ذمة القضية

ووجهت النيابة لجورج بإشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح قاصدا الإنقاص من هيبة الدولة وتكدير السلم والأمن العام، والتحريض على قلب نظام الحكم وترويج المبادئ والأفكار التي تؤدي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية.

كما واجه أيضًا اتهامات بإدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية واستخدام  العنف

وطالب الناشط الحقوقي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي أمس أنه تقدم بشكل رسمي بطلب لإصدار قرار فوري بالعفو الرئاسي عن باتريك زكي، و"ذلك لأننا في حوار وطني، والقضية تندرج ضمن حالات العفو الرئاسي".

 وأكد العوضي أن ذلك الحكم من الممكن أن يتسبب في عرقلة مسيرة الحوار الوطني الدائر حالياً، إضافة إلي ذلك من الممكن أن يعطي فرصه المزايدة علي الدولة وعلي القوي السياسيه المشاركة في الحوار الوطني من قبل المتربصين بالوطن. 

كما أصدر مجلس أمناء الحوار بيانا يطالب الرئيس باستخدام سلطاته وعدم التصديق على الحكم. 

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار قد أصدر بيانا يناشد فيه رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية للإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها اليوم ضده، مع دعوة الرئيس لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الأمر، يأتي ذلك بعد صدور حكم اليوم على الناشط بالسجن 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وأكد مجلس أمناء الحوار في بيانه ثقته الكاملة في حرص الرئيس على مستقبل الناشط المحكوم عليه، وخاصة أنه طالب علم حصل منذ أيام على درجة الماجستير، وأنه في مقتبل عمره.

وأنهى مجلس أمناء الحوار بيانه بأن اتخاذ السيد الرئيس هذا القرار سيضيف تأكيدا جديدا على حرص سيادته المستمر على توفير مزيد من عناصر المناخ الإيجابي لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة.

 وناشدت كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل العفو عن باتريك جورج 

وقال بيان للكتلة : "في اطار روح الحوار الوطني وما ابدته الدوله من إرادة انفتاح سياسي بدأت علي يد السيد رئيس الجمهورية، فإن كتله الحوار تنضم لنداء مجلس امناء الحوار الوطني وبيانهم الذي ناشد السيد الرئيس بإصدار عفو رئاسي عن الناشط الحقوقي باتريك جوروج  الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ،و الذي صدر اليوم ضده حكم بالسجن ثلاث سنوات من محكمة أمن الدولة الطوارىء على خلفية مقال رأي منشور عام ٢٠١٩ و هو حكم غير قابل للاستئناف أو النقض ، لذا فإننا نناشد السيد رئيس الجمهورية اصدار عفو رئاسي عن الاستاذ باتريك جورج وكل مسجوني قضايا الرأي الصادر بشأنهم احكام وكذا نناشد السيد النائب العام اطلاق سراح كافة المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي"

وقال نجاد البرعي أن وجوده في مجلس أمناء الحوار الوطني أصبح بلا جدوى 

وأكد نجاد في تغريدة على موقع "تويتر": أن "الحكم علي الحقوقي باتريك زكي بالحبس بتهمه نشر اخبار كاذبه من محكمه امن الدوله طوارئ جعل وجودي في مجلس امناء الحوار الوطني بلا جدوي قبلت العضويه كمتطوع في محاوله مني لتجسير الفجوه بين حركه حقوق الانسان وبين الدوله ومؤسساتها ولكن لم انجح. اعتذر عن الفشل واتنحي عن العمل العام تماما".