عرفات: تمويل أفريقي لدراسات مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط

صرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بأن المرحلة الأولي من دراسات الجدوي لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، أثبتت أهميته الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، قائلاً إنه ومن المستهدف الإنتهاء من الدراسات المؤسسية والقانونية نهاية العام الحالى، وقد وافق البنك الافريقى للتنمية بصفة مبدئية على المساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من الدراسات.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الأثنين، الدكتور هشام عرفات وزير النقل أمام  الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للجنة تسيير مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

وأعرب وزير النقل عن ترحيبه بالمشاركة فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للجنة وتسيير مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، مؤكدا حرصه على أن يحقق الاجتماع الأهداف المرجوة خاصة فيما يتعلق بتوطيد أواصر التعاون والصداقة بين دول حوض النيل.

وأضاف أن القارة الأفريقية تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق إستغلالها وإستثمارها علي الوجه الأمثل طفرة هائلة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة ويمثل تطوير البنية التحتية لشبكات النقل في إفريقيا عنصراً رئيسياً في تحقيق النهضة المأمولة.

وأشار عرفات، إلى أن  النقل النهري يعتبر أحد أهم عناصر البنية التحتية في القارة الأفريقية ويتميز عن باقي وسائل النقل الأخري يالعديد من المزايا من أهمها إنخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، ويعتبر أكثر وسائل النقل أماناً وأقلها حوادث وإستهلاكاً للطاقة بالإضافة إلي خفض الإنبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة علي نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.

ولفت إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي إهتماماً كبيراً بمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ويتم التأكيد علي أهمية المشروع في معظم لقاءات رئيس الجمهورية مع الرؤساء الأفارقة وآخرها أثناء الإجتماع مع الرئيس الاوغندي قبل إنطلاق أعمال القمة الاولي لدول حوض النيل في شهر يونيو 2017

وأضح أن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يعتبر أحد أهم مشروعات البنية التحتية في قارة أفريقيا لما يمثله من شريان نقل مائي حيوي بين منطقتي شمال وجنوب البحر المتوسط محققاً أقصر مسارات الربط بين دول حوض النيل وأوروبا وبما لذلك من تأثير إيجابي في تحقيق التنمية المستدامة بهذه الدول.

وأكد أن  وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للنقل النهرى قامت باتمام البرنامج التدريبى الاولى للكوادر الفنية من دول حوض النيل خلال شهر فبراير 2017 بالمعهد الاقليمى للنقل النهرى ضمن المرحلة الاولى من الدراسات وبتمويل من البنك الفريقى للتنمية.

أشاد بالبرنامج جميع المشاركين من حيث الإعداد والتنظيم ودوره فى بناء جسور التواصل بين الاشقاء الافارقة وتؤكد على اهتمام وزارة النقل بتقديم الدعم الفنى المطلوب خلال كافة مراحل تنفيذ المشروع.