عبد العاطي يبحث مع كبير مستشاري ترامب تطورات المنطقة..ويؤكد رفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة الثاني من أكتوبر، بالسيد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، وذلك على هامش منتدى العلمين أفريقيا.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء عكس تقديراً مشتركاً لعمق الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

أعرب المسؤول الأمريكي عن تقديره للدور المصري في أفريقيا، مشيراً إلى أن استضافة مصر لهذه الفعاليات الأفريقية المهمة في مدينة العلمين تعكس انخراطاً متزايداً يسهم في تعزيز التعاون الأفريقي المشترك الذي يحتاج دفعة كبيره في شقه الاقتصادي والاستثماري.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى الأوضاع في ليبيا وسبل تحقيق تقدم في العملية السياسية وإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد، حيث أكد الوزير عبد العاطي أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، إلى جانب دعم وحدة مؤسساتها الوطنية، مشدداً على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للمسار السياسي الليبي، بما يسهم في مساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى تسوية مستدامة تعبر عن إرادتهم، وتحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.

في ذات السياق، تناول اللقاء عدداً من الملفات الإقليمية من بمنطقة القرن الأفريقي حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، والعمل على دعم مؤسسات الدولة الوطنية، مؤكداً أن اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال" يعد مخالفاً للقانون الدولي، وينتهك سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، ويقوض أسس الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، محذراً من خطورة التصعيد في زعزعة أمن واستقرار المنطقة والبحر الأحمر.

وبحث الجانبان تطورات الوضع في السودان، وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وصون مؤسساته الوطنية ومقدرات شعبه، مؤكداً أهمية البناء على الجهود الحالية الرامية إلى إنهاء النزاع وتهيئة الاجواء لايجاد حلول سياسية من خلال الحوار والتفاوض. كما أكد وزير الخارجية على محددات الأمن المائي المصري وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ورفض الاجراءات الأحادية في نهر النيل.