عادل عبدالفتاح: منع الازدواج الضريبي والبنية التحتية القوية يعززان جاذبية الاستثمار في مصر

أكد عادل عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي وعضو اتحاد الصناعات المصرية، أن الحوافز الضريبية كانت لفترات طويلة المحرك الأساسي لجذب الاستثمارات، إلا أن اتفاقيات منع الازدواج الضريبي باتت تمثل عاملًا محوريًا في تشجيع المستثمرين الأجانب على التوسع داخل السوق المصرية.

وأوضح عادل عبدالفتاح خلال لقاءه في برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار أن هذه الاتفاقيات تمنع تحميل المستثمر أعباء ضريبية مزدوجة، حيث إن سداد الضرائب داخل مصر يُعفيه من دفعها مجددًا في دولته الأم، وهو نهج متبع عالميًا لدعم مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الحوافز الضريبية، رغم أهميتها، لم تعد العامل الوحيد الجاذب للاستثمار، مؤكدًا أن جاهزية الدولة والبنية التحتية أصبحت من الركائز الأساسية لأي انطلاقة اقتصادية حقيقية.

وشدد على أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير بنيتها التحتية، لا سيما في قطاعات الكهرباء والغاز والطاقة، إلى جانب تحديث منظومة النقل، وهو ما انعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار.

وقال إن الدولة نجحت في التحول من العجز إلى تحقيق فائض في الكهرباء قابل للتصدير، فضلًا عن التوسع في مشروعات الغاز الطبيعي وشبكات التوصيل للمناطق السكنية والصناعية، ما أسهم في خفض تكلفة الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل للمستثمرين.

وأضاف أن تطوير قطاع النقل، من خلال شبكات الطرق الحديثة، والموانئ، وتحديث السكك الحديدية ومترو الأنفاق، أسهم في تقليل زمن وتكلفة نقل البضائع، وتحسين سلاسل الإمداد، وربط المناطق الصناعية بالأسواق الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن ثمار هذه المشروعات بدأت تظهر بوضوح خلال الفترة من 2020 حتى 2026.

وأكد أن هذه المشروعات لم تكن إنجازات خدمية فقط، بل أدوات اقتصادية مباشرة عززت قدرة الدولة على جذب الاستثمارات طويلة الأجل ورفعت من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا.

وأضاف أن التيسيرات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية مؤخرًا تمثل استكمالًا منطقيًا لما تحقق على صعيد البنية التحتية، خاصة ما يتعلق بتبسيط الإجراءات، وتوحيد جهة الفحص، وتقليص النزاعات الضريبية، ومد آجال السداد، مؤكدًا أن وضوح السياسات واستقرارها أهم من قيمة الحافز ذاته بالنسبة للمستثمر.

وشدد على أن هذه التيسيرات تسهم في بناء الثقة بين الدولة والممولين، ودعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما ينعكس إيجابًا على الحصيلة الضريبية دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي.

وأكد أن شركات البورصة تحظى بمزايا إضافية، من بينها الحوافز المرتبطة بالقيد، وتسهيل إجراءات الطرح، وتحسين بيئة الإفصاح والحوكمة، فضلًا عن المزايا التسويقية التي يعززها القيد في سوق المال، بما يدعم قدرتها على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

واختتم بالتأكيد على أن تكامل البنية التحتية القوية في الكهرباء والغاز والنقل مع التيسيرات الضريبية والمزايا المقدمة لشركات البورصة يشكل منظومة متكاملة قادرة على إحداث طفرة حقيقية في الاستثمار والإنتاج، ويدفع الاقتصاد المصري نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام.