عادل عبد الفتاح: مصر تتصدر مشهد إعمار غزة و فاتورة الدمار 75 مليار دولار

في ظل التطورات المتسارعة في قطاع غزة، أكد الخبير الاقتصادي عادل عبد الفتاح أن الأحداث الجارية تكشف عن القيمة الحقيقية لمصر وثقلها التاريخي والإقليمي، خاصة في إدارة الأزمات الكبرى وقيادة ملفات السلام والإعمار.

وقال: «كمواطن مصري، أوجه تحية خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي على حكمته في القيادة منذ بداية الأزمة في غزة وحتى الآن، وعلى الثبات الانفعالي والمواقف التي أدت إلى تحقيق أهداف الدولة المصرية كاملة؛ من منع التهجير إلى ضمان حق شعب غزة في العيش بسلام داخل أرضه، مع الحفاظ على الأمن القومي المصري».

أوضح عبد الفتاح أن مساحة غزة تبلغ نحو 250 كيلومترًا مربعًا، أي ما يعادل نصف مساحة العاصمة الإدارية تقريبًا.

وأشار إلى أن التكلفة المبدئية لإعادة إعمار القطاع تُقدّر بحوالي 75 مليار دولار، مع احتمال تغير هذا الرقم على أرض الواقع.

ولفت إلى أن إزالة آثار العدوان قد تستغرق من 4 إلى 5 سنوات، إلا أن البنية التحتية المصرية وخبراتها المتراكمة يمكن أن تقلّص هذه المدة بشكل ملحوظ.

أكد الخبير أن 80% من قطاع غزة تعرض للتدمير الكامل، مشددًا على أن إعادة البناء من الأساس أفضل من الترميم رغم ارتفاع التكلفة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بعد الطفرة التي شهدتها في إنشاء الطرق والكباري خلال السنوات العشر الأخيرة، ما جعلها تتقدم 100 مركز عالميًا في جودة الطرق.

كما تمتلك فائضًا من الأسمنت والحديد، إلى جانب تطور في قطاع الكهرباء والعدادات الذكية، وهو ما يضعها في موقع متقدم لقيادة عملية الإعمار.

قال عبد الفتاح إن العنصر البشري هو أهم موارد غزة، إذ أثبت أهالي القطاع قدرتهم على الابتكار رغم الحصار، من خلال استخدام الطاقة الشمسية كبديل للطاقة التقليدية.

كما أشار إلى وجود ثروة غازية كبيرة على سواحل غزة، مع استعداد مستثمرين عرب للمشاركة بقوة في التمويل.

أوضح الخبير الاقتصادي أن مشروعات الإعمار تعد من أكثر القطاعات قدرة على خفض معدلات البطالة عالميًا.

وتوقع أن تمتد عملية الإعمار من 5 إلى 10 سنوات، وتحتاج إلى أيدٍ عاملة ضخمة.

وأضاف أن الأولويات في المرحلة الحالية هي توفير الأمن والأمان والاحتياجات الأساسية، على أن يجري تطوير الزراعة والصناعة في مراحل متوازية لاحقًا.

أكد عبد الفتاح أن تطوير الموانئ سيكون عنصرًا محوريًا في مرحلة الإعمار، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية الناجحة في المناطق الحرة وتطوير الموانئ خلال السنوات الماضية ستكون عامل دعم مهم.

كما لفت إلى الدور المرتقب للقطاع الخاص والاستثمار في توفير فرص العمل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

اختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن توقيع اتفاق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصر ووقف الحرب في الساعات المقبلة، سيُسهم في تسريع انطلاق مشاريع الإعمار.

وقال: «ما تقوم به الدولة المصرية اليوم يؤكد حرصها على تحقيق السلام والاستقرار لشعب غزة، وحماية أمنها القومي، وتعزيز مكانتها كقوة إقليمية فاعلة».