طلب إحاطة بشأن تطبيق قانون التصالح في المدن الجديدة

تقدم النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيري الإسكان والمرافق والتنمية المحلية، بشأن تطبيق قانون التصالح على بعض مخالفات البناء في المدن الجديدة، إعمالًا للمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال عبدالغني، في بيانه اليوم السبت، إنه حتى الآن منذ إصدار القانون بشكله القديم رقم 17 لسنة 2019 الصادر في أبريل 2019 والذي تم إصدار لائحته التنفيذية في يوليو 2019، ومع تعديله وإصداره في يناير 2020، لم يتم رصد أي حالة تتعلق بالتصالح على مخالفات البناء في المدن الجديدة حتى الآن.

وأشار عبدالغني إلى أن ذلك يثير التساؤل حول مدى تطبيق القانون وفلسفته، وعدم تحقيق المساواة في تطبيق القانون، حيث يتم استثناء مناطق من تطبيق القانون، فضلًا عن ورود العديد من الشكاوي من المواطنين القانتين في المدن الجديدة تتعلق بعدم الانتهاء من ملفاتهم حتى الآن.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة معرفة عدد الحالات التي تم التصالح في المدن الجديدة عليها منذ إصدار القانون بشكله القديم في أبريل 2019 ولائحته التنفيذية في يوليو 2019 حتى الآن؛ وتصنيف تلك الحالات التي تم التصالح عليها في المدن الجديدة وفقًا لما نص عليه القانون.

وتابع: "معرفة جداول قيم المصالحة على المخالفات للمتر المربع في المدن الجديدة التي تم رصدها قبل إصدار القانون بشكله القديم والتي من المفترض التصالح عليها؛ وإجمالي ما تم تحصيله من المخالفات في حال رصد أي حالة تم التصالح عليها في المدن الجديدة؛ وأسباب عدم تطبيق القانون حتى الآن ورصد حالات التصالح لبعض مخالفات البناء في المدن الجديدة".

واستكمل: "ضرورة معرفة خطة الوزارة لتطبيق القانون لتحقيق الهدف منه في المدن الجديدة خاصة في ظل أنه يعتبر مد فترة عمل القانون بعد تعديله في يناير 2020 باعتباره قانون مؤقت".