طرد من عمله في عيادة طبيب بعد واقعة تحرش فأنشأ شبكة "حريم السلطان"

تم طرد "مسعد.ف" من عمله فى عيادة طبيب بإحدى المناطق الشعبية بالقاهرة بعد ان تم ضبطه يتحرش باحدى المريضات، فهداه شيطانه إلى إنشاء صفحة على فيس بوك أسماها "حريم السلطان" ومن خلالها ذاع سيطة في توفير أدوية لإجهاض الفتيات اللاتى يحملن سفاحا، ولم يكتف بذلك بل امتد نشاطه إلى استغلال الفتيات اللاتى يقوم بإجهاضهن فى تكوين شبكة لـممارسة الرذيلة بعد ابتزازهن.

تمكن عبر الصفحة من الاتجار بالأدوية المحظورة والممنوع تداولها وعلى رأسها أدوية الإجهاض، التي تحول إلى موزع لها بعد ان تم تداول رقم هاتفه، ففكر في ابتزاز الفتيات اللاتى تحملن سفاحا وترغبن فى اجهاض انفسهن وعرض على بعضهن خصوصا الجميلات ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية ، وبهذه الطريقة كون شبكة من 21 فتاة ليل تولى تسريحهن، وتوصيلهن بالسيارة لزبائنه من طالبي المتعة.

يقول في التحقيقات:"كنت بنيم واحدة فى الشنطة و4 فى الكنبة اللى ورا و2 جنبى قدام " لتوصيلهن الى الزبائن، اما الأخريات فيقول عنهن :" كنت باخدهم اتسوق بيهم، كنت بوقف 3 فى جامعة الدول، واروح اجيب شوية تانين أوقفهم فى شارع الهرم" وبعد انتهاء العمل يتفق معهن على مكان للتجمع لاعادة توصيلهن، لكنه مل من شغل "التسريح" لقلة العائد المادى فاستقر على 4 فتيات فقط وطرد بقية الفتيات، حيث كان يحرص على الانفاق عليهن، على حد قوله "كنت باصرف مكياج، ومراكز تجميل وحمامات مغربية"، لكنه إحدى الفتيات التى كانت تعمل معه وقام بطردها ابلغت عنه وعن صفحته فتم القبض عليه وبصحبته 3 فتيات فى كمين تم اعداده له بمعرفة ضباط مباحث الاداب واعترف بقيامه بتسهيل وإستغلال الفتيات بمعاونة إحدى المتهمات عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى.

وقالت مذكرة  التحريات، إن المتهم كان يضم دميمات إلى شبكته: «كنت بشغل معايا وحشين جبر خواطر»، وأنه طرد إحداهن، فقررت الانتقام منه، وأبلغت عنه وأرشدت عن الصفحة. واعترف المتهم، بتسهيل واستغلال الفتيات بمعاونة إحدى المتهمات عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى، وبمواجهة باقى المتهمات أقررن باعتيادهن ممارسة الأعمال المنافية للآداب بوساطة المتهم، ومعاونة إحداهن نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم. وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، بصحبة 4 فتيات، وأقروا بصحة الواقعة بعد مواجهتهم بالصور والرسائل المتبادلة على هواتفهم، فأصدرت النيابة قرارها بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.